بلغت ظاهرة تهريب الآثار بالجزائر ذروتها خلال التسعينيات نظرا للظروف الأمنية الاستثنائية التي مرت بها الجزائر حيث هربت قطع أثرية نادرة وذات قيمة لا تضاهى إلى أوروبا و دول الجوار، حسب الأثري “عمار نوارة”.
ونهبت خلال هذه الفترة 22 قطعة أثرية مصنفة ضمن التراث الوطني، ومن أهم القطع التمثال النصفي للإمبراطور الروماني “ماركوس أوريلوس” والمنحوتة “عايدة” اللذين سرقا سنة 1996 من متحف “سكيكدة” وتمت استعادة الأول من الولايات المتحدة الأمريكية في 2008 والثانية من ألمانيا في 2010 بالإضافة إلى قناع “الغورغون” المسروق من الموقع الأثري “هيبون” (عنابة) في 1996 أيضا والذي استرجع من تونس في 2013.
كما طالت أيادي المهربين أيضا 9 رؤوس لتماثيل فنية من الرخام من العهد الروماني منها،”سبتيم سيفير” و”جوليا دومنا” و”كاراكالا وأركيل”, سرقت من موقع المسرح الروماني ولم تستعاد بعد.
وحرصت الجزائر على وضع إطار قانوني يسمح لها بحماية معالمها ومواقعها الأثرية ومكافحة ظاهرة تهريبها وسرقتها بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية مع منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) من بينها اتفاقية 1970 المتعلقة ب”حظر استيراد ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة” إلى جانب سن قوانين وطنية كقانون 04-98 المتعلق ب”حماية التراث والإجراءات المتعلقة بالنهب وسرقة الموروث الثقافي في الجزائر”.