الجالية الجزائرية تندد بتجاوزات مسؤولين في سفاراتها بالخارج

كشفت مجموعة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج أو ما يسمى بتنسيقية “ضد غلاء النقل نحو الجزائر”، في رسالة وجـــهتهــــا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمـــــناســـبـة مـــرور سنـــة على إعادة انتخابه ، عن سلسلة من التجاوزات تحمل أسماء أبناء لمسؤولين منهم السابقين وحتى الحاليين، وحتى شخصيات وطنية، تمركزوا في مناصب رفيعة في سفارات الجزائر ، معتبرين أن التجاوزات بلغت حدا لا يطاق ما جعلهم يطالبون بلقاء رئيس الجمهورية من أجل توضيح حجم الانتهاكات الحاصلة.

وقالت تنسيقية “ضد غلاء النقل نحو الجزائر” في بيان لها ، تلقت “النهار”،اليوم، نسخة منه، عن سلسلة من المراسلات وجهتها الى المسؤولين في الجزائر باختلاف مناصبهم، من أجل ربط التواصل بينهم كجالية ومنحهم حقوقهم، إلا أنهم لم يتلقوا ردا، معلنة عن أسماء شخصيات ثقيلة بعضها غادر الواجهة والبعض الآخر مستمر لليوم، على غرار صهر إسم ثقيل بالحكومة وظف بالسفارة الجزائرية بباريس وزوجة وزير التي تشغل منصب في قنصلية ستراسبورغ وكذا إبنة قيادي حزبي بقنصلية لندن، مع أسماء شخصيات وطنية في قنصلية جنيف وابن شخصية ثورية في قنصلية برن.وهو ما دفعهم الى مراسلة الرئيس”عبد العزيز بوتفليقة”، داعيين في ذلك الى تنظيم لقاء معهم.
وأضافت التنسيقية ذاتها ،أنها ترفض كل التبريرات من باب سياسة التقشف، متسائلين ما نسبة تطبيق البنود الـ14 من فترة الوعود أفريل الى ديسمبر، وهو موعد الإعلان عن الدخول في سياسة التقشف، و كم هي نسبة الإنجاز لكل إجراء؟ “مع العلم أن حق الإستفادة من السكن العمومي ومنح التربصات داخل الشركات و المؤسسات الوطنية و تحسين ظروف الإستقبال في القنصليات كان قد صرح أن ستكون شغالة قبل نهاية 2014″، لتبلغ اليوم نسبة التأخير بـ 6 أشهر تأخير دون أي نتائج”.

اقرأ أيضا

إصلاح التقاعد.. هذه تفاصيل اتفاق الحكومة والنقابات بجولة أبريل

تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عدة التزامات تخص إصلاح منظومة التقاعد.

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *