دعوة لاستفتاء شعبي لتغيير الدستور بموريتانيا

دعا محمد سالم ولد الهيبة رئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد عبد العزيز لدعوة الشعب لاستفتاء شعبي يتم بوجبه إجراء تعديل دستوري يسمح للرئيس بالترشح لمأمورية ثالثة.
وأبرز ولد الهيبة رئيس مجموعة آتلانتيك ميديا الإعلامية،  أن هذه الدعوة الأولى جاءت لحاجة البلد الماسة، إلى مزيد من الاستقرار لترسيخ دعائم التنمية وحتى لا تحدث قطيعة في المسار التنموي للبلاد، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم حيث حقق الرئيس في ظرف وجيز ما عجز عنه رؤساء موريتانيا خلال 50 سنة.
وأضاف أن “من أبرز ملامح المشروع الوطني الذي أنجزه الرئيس عزيز، والذي أغاظ أعداء موريتانيا؛ تعميم الطرق والجسور وبناء التجمعات الحضرية مثل الشامي، وانبيكت لحواش، وترمسه، وتعميم الكهرباء وتحرير الإعلام السمعي البصري؛ ورفع كافة القيود عن الصحافة، وإرساء التعددية الديمقراطية الحقيقة، وإعادة الاعتبار للهوية الإسلامية للدولة؛ وتكريس تعددية الثقافة الوطنية، ومنح الأئمة والعلماء المكانة اللائقة بهم، وطباعة أول مصحف موريتاني بإشراف خيرة علماء شنقيط، وإطلاق قناة فضائية خاصة بالمحظرة تبث كتاب الله وسيرة نبيه الكريم، ومتون الفقه الإسلامي الصحيحة.

كما طالب بإرساء المساواة التامة بين كافة مكونات الشعب الموريتاني، ومنح عناية خاصة للفئات التي كانت مهمشة، فضلا عن تجريم العبودية، وبناء جيش قوي بات رقما مهما في المعادلة الإقليمية.

وقال ولد الهيبة إن اختيار الرئيس لاعضاء الحكومة كان موفقا دائما حيث كان يراعي معايير النزاهة والخبرة والوطني في اختيار الأفراد المسؤولين عن تسيير الشأن العام، وخص في هذا الصدد الوزير الأول يحيى ولد حدمين الذي قال إن تعيينه ضخ دماء جديدة في جسم السلطة التنفيذية.

اقرأ أيضا

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

الحوار الاجتماعي.. “CDT” تشدد على الوفاء باتفاقات سابقة وتنفيذ التزامات قطاعية

شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة الوفاء باتفاقات مؤسسة للحوار الاجتماعي، محذرة الحكومة مما اعتبرته مغبة التمادي في الإخلال بالالتزامات الاجتماعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *