مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
شنت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، هجوما عنيفا على معارضي استغلال الغاز الصخري، وقالت إن “التوقف عن عمليات الاستكشاف يعني الحكم على اقتصادنا بالموت وبلادنا بالانهيار”. وبدت حنون مستفزة للغاية من “اتهامات” ربطت موقفها المساند لاستغلال الغاز الصخري بـ”مصالح شركات أجنبية”.
واصلت لويزة حنون، في لقاء مع نواب حزبها، عشية مناقشة قانون تسوية الميزانية 2012، أمس، بالعاصمة، دفاعها المطلق عن حق “سوناطراك في التنقيب عن الغاز الصخري”، ونددت حنون بمن قالت إنهم “متلاعبون ومغامرون جعلوا من عين صالح رهينة لأهداف غامضة، هدفهم تركيع الدولة.. ليس الحكم أو السلطة ولكن الدولة”.
وأبرزت حنون أن هؤلاء “يريدون أن يرجعوا الجزائر إلى عهد الأنديجينا والحرمان من الكهرباء والغاز”. وتابعت تقول: “سيتضاعف الطلب الوطني في 15 سنة، واحتياطيات الغاز التقليدي تتراجع لأنه طاقة غير متجددة، لذلك يجب الذهاب إلى الغاز الصخري ثم البترول الصخري، حتى لا نحكم على اقتصادنا بالموت وعلى بلادنا بالانهيار”. لتتساءل: “من الجزائري الذي يرفض نعمة أن نكون ثالث احتياطي للغاز الصخري في العالم؟”.
وبدت زعيمة حزب العمال في قمة الغضب، بعد اتهامها، ممن وصفته بـ”المهرج السياسي”، بـ”الدفاع عن مصالح الشركات الأجنبية”. وقالت إن “قانون المحروقات يعطي السيادة الوطنية لسوناطراك على عقود الاستكشاف والاستغلال والنقل بالأنابيب. فهل أصبحت سوناطراك شركة متعددة الجنسيات؟”. وكان رئيس حزب “جيل جديد”، سفيان جيلالي، قد انتقد بشدة موقف لويزة حنون حيال الغاز الصخري، وقال “إن ذلك يصب في مصلحة الشركات متعددة الجنسيات”.
ومن جهته دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري إلى تنظيم حملات تحسيسية لتوعية المواطن حول مسألة استغلال الغاز الصخري، وجميع الخصوصيات التي ترافق استغلال هذا المورد، مستندا في ذلك إلى حقه المكفول في الدستور. وذكر في تدخله أن تشكيلته السياسية ”مع الدراسات الاستكشافية لمعرفة المخزون من الغاز الصخري، ومع خيار استغلال هذه الطاقة إذا كان الأمر مجديا من الناحية الاقتصادية وغير مضر بالبيئة والمياه”، وحث على التفكير في ”استراتيجية محكمة لتنويع الاقتصاد الوطني والنهوض به وإخراجه من التبعية الاقتصادية. وفيما يتعلق بمبادرة الإجماع الوطني التي أطلقها حزب جبهة القوى الاشتراكية، قال المتحدث إن ”التغيير المنشود لابد أن يكون بمشاركة السلطة لأنها شريك أساسي”.
