رايتس واتش تدعو مجلس الأمن للضغط على ليبيا

حثت منظمة “هيومان رايتس واتش” العاملة في مجال حقوق الإنسان، حثت مجلس الأمن الدولي للالتفات إلى الوضع المتدهور في ليبيا.
واعتبرت المنظمة في بيان لها  أن على مجلس الأمن الاعتماد على التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في ليبيا.
وأضافت المنظمة أنه يجب أن يتم تخويل المحكمة الدولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كل الأطراف المتصارعة في البلاد.
وقال مدير برنامج العدالة الدولية في هيومان رايتس واتش، ريتشارد ديكر، إنه يتعين على “الدول الأعضاء بمجلس الأمن أن يشددوا على ضرورة الكف مع حالة الإفلات من العقاب في ليبيا” معتبرا أن “غض الطرف عن تحقيق العدالة هو أحد الأسباب الرئيسية في حالة انعدام الاستقرار التي تعيشها البلاد”.
وحث بيان المنظمة الحقوقية أعضاء المجلس من أجل بعث رسالة واضحة إلى السلطات الليبية من أجل التعاون مع المحكمة الدولية وبالخصوص في ما يتعلق بمحاكمة نجل القذافي، سيف الإسلام، وتسليمه لها من أجل محاكمته.
هذا وقالت هيومان رايتس واتش وغيرها من المنظمة الدولية الحقوقية في مناسبات عدة إن ظروف المحاكمة العادلة غائبة في ليبيا في القضايا التي يتابع فيها رموز النظام السابق، كما أكدت غير ما مرة أن الأطراف المتصارعة في ليبيا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا

الأمينة العامة لمجلس أوروبا: المغرب شريك أساسي

أكدت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، مؤخرا بستراسبورغ، أن المغرب شريك أساسي لمجلس أوروبا، وذلك حسبما جاء في بلاغ مشترك للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجلس أوروبا.

مجلس الأمن

إحاطة دي مستورا الأخيرة تثبت ذلك: لا حل لقضية الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن!!

كما كان متوقعا، قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إحاطته نصف السنوية لأعضاء مجلس الأمن، في جلسة مغلقة سبقها لقاؤه (أي دي مستورا) مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المسؤول في الخارجية الأمريكية جوشوا هاريس،

السفير عمر هلال

بمجلس الأمن.. السفير هلال يلقن وزير الخارجية الجزائري درسا قاسيا

خلال جلسة نقاش مفتوح بمجلس الأمن الدولي حول “دور الشباب في مكافحة التحديات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط”، انعقد أمس الأربعاء بنيويورك، تمادى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *