أثارت القوانين التي صدرت مؤخرا في الجزائر لحماية حقوق المرأة كحقها في سكن الزوجية بعد الطلاق، وحمايتها من أشكال العنف والتحرش، ردود أفعال ساخطة في أوساط الرجال الذين اعتبروها ظالمة لهم ومشجعة للمرأة على الطلاق حسب موقع “العربية”.
وأصبح القانون الجديد الذي يمنح المطلقة الحاضنة في الحصول على سكن الزوجية بعد الطلاق هو أكثر ما بات يشغل الرجال في الجزائر.
كما أعلنت الحكومة عن مشروع قانون آخر يتم دراسته حاليا، وهو “صندوق المطلقات” الذي يتولى دفع نفقة المطلقة وأولادها نيابة عن طليقها في الفترة التي تسبق فصل العدالة في ملف النفقة، على أن يتولى الطليق سداد المنح التي دفعها الصندوق للمطلقة بقوة القانون، ما يجعل الرجل غير قادر على التهرب من دفع النفقة ما دام سيتابع قانونيا من طرف الدولة.
قوانين أخرى كثيرة صدرت في الأشهر الأخيرة، كقانون تجريم التحرش الجنسي في الشارع الذي يعاقب المتحرش بالسجن، ويعطي الشرطة صلاحية التدخل لوقف المتحرش، كما يمكن اعتبار الشرطة شهود عيان عند المحاكمة للمتحرش، وكذلك قانون تجريم تعنيف الرجل لزوجته، ومشروع قانون تجريم تحكـمه في مالها.
واعتبرت أوساط الرجال في الجزائر أن تلك القوانين تشجع المرأة على التحرر والاستغناء عن الأسرة، ولكن المشرعين يرونـها ضرورة تربوية.
اقرأ أيضا
مطالب نقابية للحكومة بفتح باب الحوار لحل أزمة المحامين
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وزير العدل عبداللطيف وهبي بايجاد طريق للحوار والتواصل واحترام …
الحكومة: كلفة الحوار الاجتماعي بلغت 45 مليار درهم
بلغت كلفة الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة منذ تعيينها واستفادت من اتفاقاته شرائح مهنية عديدة، 45 مليار درهم.
بايتاس: مؤسسة الوسيط تواصل جهودها لتسوية ملف طلبة الطب
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن مؤسسة الوسيط، تواصل جهودها لحل ملف طلبة الطب.