سعداني:الرئيس بوتفليقة وشرعيته خط أحمر ‬

أكد‮ ‬الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬عمار سعداني،‮ الخميس، ‬أن حزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬أضحى مستهدفا،‮ ‬وهناك من‮ ‬يريد إضعافه،‮ ‬ودون أن‮ ‬يسمي‮ ‬هذه الأطراف بالاسم،‮ ‬أطاح بفرضية أن للحزب مشاكل مع مؤسسات الدولة،‮ ‬وقال إن الرئيس بوتفليقة وشرعيته خط أحمر،‮ ‬سواء أكان هذا الحديث ضمن المشاورات التي‮ ‬أطلقها حزب القوى الإشتراكية،‮ ‬أو ضمن أي‮ ‬مشاورات أو فضاءات سياسية أخرى‮.‬ ‬
وأضاف عمار سعداني‮ ‬خلال ترأسه،‮ ‬ظهيرة أمس،‮ ‬اجتماعا للمكتب،‮ ‬أن مشروع تعديل الدستور لم‮ ‬يسقط من أجندة الرئيس بوتفليقة،‮ ‬ومن دون أن‮ ‬يقدم آجالا زمنية أو موعدا محددا عن مسار تعديل الدستور،‮ ‬أكد أن التعديل قادم،‮ ‬وأوضح أن الأفلان أبدى رأيه في‮ ‬الأمر،‮ ‬وقدم مقترحاته للمكلف بالمشاورات،‮ ‬أحمد أويحيي،‮ ‬وعاد سعداني‮ ‬ليوضح وجهة نظره بخصوص أحقية حزب الأغلبية بقيادة الحكومة،‮ ‬وقال إن اللعبة السياسية والديمقراطية تفرض على الساحة السياسية أن تسلم الحكومة وتسيرها لحزب الأغلبية البرلمانية،‮ ‬وقال سعداني،‮ ‬هناك ثلاثة طروحات ضمن هذا السياق،‮ ‬هناك من‮ ‬يرى في‮ ‬أغلبية الأفلان خطرا على وجوده،‮ ‬وهناك طرح آخر‮ ‬يرى في‮ ‬أغلبيتنا خطرا على الديمقراطية،‮ ‬وهناك من‮ ‬يرى أن حزب جبهة التحرير لم‮ ‬يتطور،‮ ‬وهنا‮ ‬يضيف سعداني‮: “‬لهؤلاء أقول‮: “‬خطأ‮”‬،‮ ‬الأفلان اتخذ مبادرات شجاعة،‮ ‬ومددنا أيدينا ليس فقط لشركائنا السياسين،‮ ‬وإنما‮ ‬يدنا امتدت حتى الى المعارضة‮” ‬وأضاف‮ “‬عندما‮ ‬ينادي‮ ‬الشباب بالتغيير علينا الاستماع إليهم‮” ‬يؤكد سعداني‮.‬
ويرى بعض الغاضبين من سياسة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إنه يسعى من خلال تنصيبه وتعيينه للعديد من المحافظات الإضافية والجديدة بعديد الولايات، وعيّن على رأس أغلبها ناشطون سابقون في لجان تنسيقيات مساندة برنامج الرئيس بوتفليقة، يسعى إلى تشكيل أغلبية سيكون لها الوزن في حسم نتائج المؤتمر القادم للحزب، والذي يتوقّع أن يتموقع فيه شقيق الرئيس ومستشاره سعيد بوتفليقة، الذي يكون قد غيّر خطّته المستقبلية من تأسيس حزب إلى التموقع داخل حزب السلطة للاستمرار في الحكم.

اقرأ أيضا

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

نواب الأغلبية والمعارضة يسائلون الحكومة عن مخرجات الحوار الاجتماعي

يفرض ملف الحوار الاجتماعي، نفسه بقوة ضمن أولى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي يعقدها مجلس النواب، خلال الدورة الربيعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *