الحكومة المغربية تلزم الصمت..والنقابات: الإضراب تم تنفيذه في جميع القطاعات

في غياب أي بلاغ رسمي من طرف الحكومة المغربية، التي مازالت تلزم الصمت، لحد الساعة، (الثالثة زوالا)، بخصوص الإضراب الإنذاري، قالت المركزيات النقابية الداعية له، إن نسبة نجاحه بلغت 83.7 في المائة.
وأضافت المركزيات النقابية،(الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل)في بلاغ مشترك لها، إنه يستفاد من التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، أن الإضراب تم تنفيذه، بجميع القطاعات المهنية والإدارات المرافق العمومية.
وذكرت انه رغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية لعرقلة الإضراب، وفق قولها، فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، ضاربة أروع مثل في الانضباط، وفي سلمية الاحتجاج، وفي الوطنية الحقيقية والصادقة.
واستطردت النقابات، في بيانها المشترك، أن الإضراب شمل معظم القطاعات الحيوية والاستراتيجية، والإنتاجية العمومية والخاصة، ومن أهمها” المصارف والبنوك، التكوين المهني، الصحة، التعليم، التعليم العالي، الجماعات المحلية ومستخدمو وزارة الداخلية، الضمان الاجتماعي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، توزيع الماء والكهرباء، و النقل بكل أنواعه بري، جوي، بحري وسكك حديدية”.
وأوضحت أنه “انطلاقا من وطنيتها الصادقة، وحرصها على المصلحة العليا للبلاد، وإيمانا منها بأن الهدف من هذا الإضراب، هو إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة كتعبير عن التضامن مع المضربين، حفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني “.

اقرأ أيضا

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

الحوار الاجتماعي.. “CDT” تشدد على الوفاء باتفاقات سابقة وتنفيذ التزامات قطاعية

شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة الوفاء باتفاقات مؤسسة للحوار الاجتماعي، محذرة الحكومة مما اعتبرته مغبة التمادي في الإخلال بالالتزامات الاجتماعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *