مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
قال عادل ياسر، النائب البرلماني بفريق الاتحاد الدستوري، المتموقع في المعارضة، إن السبب وراء طرحه لسؤال موجه لرئيس الحكومة، حول الوزراء المغاربة، حاملي الجنسيات الأجنبية، يكمن في الغيرة الوطنية للحفاظ على المصالح العليا للبلاد.
وأردف في اتصال عبر الهاتف، أجراه معه موقع ” مشاهد”: ” أنا لم أقصد أي أحد أو أحدد أي اسم من الوزراء، علما أن تاريخ السؤال يعود إلى 24 شهر ابريل الماضي أي قبل إثارة قضية صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، على أعمدة بعض الجرائد.”
وأضاف النائب البرلماني، في تصريحه للموقع، إن تساؤله كان واضحا، ويستهدف بالضبط معرفة ما إذا كانت الحكومة المغربية، في تشكيلتها الراهنة، تضم بعض الوزراء من ذوي الجنسية المزدوجة، وإذا كان الأمر صحيحا، ينبغي تحديد عددهم، وما الحقائب الوزارية التي يحملونها.
وذكر المتحدث ذاته، بما جاء في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، لدى افتتاحه مؤخرا للبرلمان، من تركيز على مفهوم المواطنة، وأهمية الاعتزاز بالانتماء للمغرب.
ودعا عادل ياسر، كل وزير مغربي حامل لجنسية أجنبية، إلى التخلي عنها، نظرا لأن المسؤولية المسندة إليه تقتضي ذلك، وتفرض عليه أن يكون ” مغربيا مائة في المائة، حتى لايضع رجلا هنا ورجلا هناك”، على حد تعبيره.
وكانت يومية”الصباح” قد نشرت في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن وزراء في حكومة بنكيران يحملون جنسيات أجنبية، مستندة في ذلك إلى السؤال الكتابي الذي بعث به البرلماني عادل ياسر، عضو الفريق الدستوري، عن طريق رئيس مجلس النواب، إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، الذي أحاله بدوره على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
وتضمن السؤال الكتابي الذي يتوفر موقع ” مشاهد” على نسخة منه مايلي:
“ــ كم عدد الوزراء المجنسين بجنسيات أخرى؟
ــ كيف تقيمون تأثر ذلك على أداء الوزراء، وعلى مدى أولوية إخلاصهم لوطنهم المغرب؟
ــ ..وأخلاقيا، أما كان من الأجدر بهم أن يتخلوا عن الجنسية المكتسبة بمجرد استوزارهم؟
ــ ماحجم تأثير هذه الوضعية، التي تميز بعض هؤلاء الأعضاء على مواقفهم، وطروحاتهم السياسية، خاصة عندما تتنازع المصالح بين المملكة المغربية وبين إحدى هذه الدول، التي يحملون جنسيتها، وكيف يستطيعون التوفيق بين مصالح البلاد، ومصالح الدول المجنسين بجنسيتها، إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه..”
وفي جوابه، اكتفى الرميد بالقول، إن اختصاصات الوزارة في مجال الجنسية محددة بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.250 من قانون الجنسية كما تم تغييره وتتميمه، وأن وزارته مختصة فقط بالبث في الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية ولا يدخل ضمنها المغاربة المجنسون بجنسيات أخرى .
