الأساتذة المتدربين

الحكومة تصعد وتمنع الأساتذة المتدربين من الاحتجاج بالرباط

في خطوة ستدخل ملف الأساتذة المتدربين منعطفا جديدا لامحالة، قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها بعد غد الخميس 14 أبريل 2016 بالشارع العام في الرباط.

ليس هذا فحسب، بل أعلنت حكومة بن كيران، أن وزارة الداخلية ستتخذ كل الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار الحكومي الذي جاء بعد جولات عديدة من الحوار والتفاوض دون جدوى.

وفي بلاغ حكومي شديد اللهجة، أكد رئيس الحكومة على أنه من الآن فصاعدا، سيتم التصدي لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، محملا المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها.

وأوضح في الوقت ذاته، أن ملف ”أساتذة الغد” أخذ منحى بعيدا عن المطالب المهنية، حيث شهدت أغلب المسيرات ”حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي” حسب البلاغ دائما.

وذكرت رئاسة الحكومة، بالمحطات التي حاولت من خلالها وضع حد للأزمة التي تمس قطاعا حيويا، وفي مقدمتها اللقاء الذي نظم بينها وبين ممثلين عن الأساتذة للحديث عن الحل الذي اقترحته والمتمثل في توظيف الفوج عبر دفعتين، فاللقاءات مع والي جهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل تقريب وجهات النظر، ثم دخول أطراف على الخط على رأسهم المركزيات النقابية التي أعادت طرح الملف اليوم (الثلاثاء)، أثناء جولة الحوار الاجتماعي.

إقرأ أيضا: الأساتذة المتدربون يرفعون ”الزيرو” في وجه الأزمي

اقرأ أيضا

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

الحوار الاجتماعي.. “CDT” تشدد على الوفاء باتفاقات سابقة وتنفيذ التزامات قطاعية

شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة الوفاء باتفاقات مؤسسة للحوار الاجتماعي، محذرة الحكومة مما اعتبرته مغبة التمادي في الإخلال بالالتزامات الاجتماعية.