مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
يفتح النقاش بين الفينة والأخرى في المغرب، حول ”تشبيب” الإدارة وضخ دماء جديدة فيها، لحل جزء من أزمة البطالة من جهة ولتحقيق التوزان على مستوى الموارد البشرية من جهة، إذ إن أعدادا كبيرة من الأطر تغادر كل سنة مكاتبها بعد إحالتها على التقاعد.
إلا أن هذا النقاش مازال لحدود سنة 2015 لم يحقق أي نتائج تذكر، ومازالت الإدارة المغربية ”تشيخ” سنة بعد أخرى.
فحسب معطيات تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2016، يرتقب أن تصل أعداد الموظفين المحالين على التقاعد في نهاية 2015 إلى 14.632 متقاعدا مقابل 13.338 في 2014 وهو مايشكل زيادة بلغت نسبتها حوالي 10 في المائة.
للمزيد: الحكومة المغربية تكشف عن خطة لإصلاح أنظمة التقاعد
ووفق ذات التقرير فإن أزيد من نصف عدد موظفي الدولة أي 54 في المائة، تفوق أعمارهم 45 سنة، فيما لايتجاوز عدد الشباب البالغين أقل من 25 سنة 8 في المائة، ومن تقل أعمارهم عن 35 سنة 22 في المائة.
هذه الأرقام الحديثة و”المقلقة” جعلت محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يحذر من التماطل في إصلاح منظومة التقاعد، مبرزا أن المنحى سيظل تصاعديا خلال السنوات المقبلة.
وسجل بوسعيد في التقرير ذاته، أنه في حالة لم يتخذ أي إجراء في إطار عملية إصلاح نظام التقاعد فمن المتوقع أن يحال على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة أزيد من 92 ألف موظفا وهو مايمثل 16 في المائة من مجموع العدد الحالي لموظفي الإدارة العمومية.
إقرأ أيضا: بنكيران: نحن والنقابات شركاء..وإصلاح التقاعد ضروري
