“ميتا” تدرس فرض رسوم لاستخدام “فيسبوك” و”إنستغرام”

تدرس شركة «ميتا» فرض رسوم على مستخدميها الأوروبيين تبلغ نحو 14 دولاراً شهرياً، مقابل الحصول على نسخة خالية من الإعلانات من تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام»؛ وذلك في حال عدم موافقتهم على السماح للشركة باستخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات المستهدفة.

هذا الاقتراح، الذي سيكلف المستخدمين نحو 14 دولاراً شهرياً على الأجهزة المحمولة، وما يصل إلى 17 دولاراً على أجهزة الحاسوب، «هو محاولة من ميتا للتحايل على قواعد الخصوصية الصارمة في الاتحاد الأوروبي»، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقام مسؤولو «ميتا» بتفصيل الخطة في اجتماعات عقدت في شتنبر الماضي، مع منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل. كما تمت مشاركة الخطة مع منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي، للحصول على مدخلاتهم أيضاً.

وأخبرت «ميتا»، المنظمين أنها تأمل في طرح الخطة التي تسميها (SNA)، أو (عدم الاشتراك في الإعلانات)، في الأشهر المقبلة للمستخدمين الأوروبيين.

ومقابل 11.99 دولار شهرياً على الويب و14.99 دولار شهرياً على نظام التشغيل iOS، سيتمكن المستخدمون على منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» من إرسال بطاقة هويتهم، والحصول على شارة التحقق الزرقاء. وقال زوكربيرغ: إن الميزة الجديدة تهدف إلى زيادة «الأصالة والأمان» عبر المنصات.

وقال متخصصون مطلعون على الاقتراح: إنه سيمنح المستخدمين الاختيار بين الاستمرار في الوصول إلى «إنستغرام» و«فيسبوك» مجاناً مع إعلانات مخصصة، أو الدفع مقابل إصدارات الخدمات من دون أي إعلانات.

وتقدر شركة «ميتا» أنه سيكون لديها 258 مليون مستخدم شهرياً لفيسبوك، و257 مليون مستخدم لإنستغرام للنصف الأول من العام في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيانات التي تنشرها بموجب قانون الإشراف على المحتوى الخاص بالكتلة.

وقالت الشركة في ملف الأوراق المالية الأمريكية: إن لديها 3.88 مليار شخص نشط شهرياً على تطبيقاتها اعتباراً من 30 يونيو الماضي.

كما دفعت نحو خدمة الاشتراك من خلال تشديد تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، وقضى قرار صدر في يوليوز عن المحكمة العليا في الاتحاد، بأن ميتا ستحتاج إلى موافقة على أنواع معينة من الإعلانات المستهدفة، بناءً على نشاط المستخدمين عبر الإنترنت، ما أدى إلى قيام منظمي الخصوصية في أيرلندا بإخبار شركة ميتا بأنه يتعين عليها تغيير ممارساتها.

فيما أشارت «ميتا» إلى فقرة في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في يوليوز والتي تنص على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تفرض «رسوماً معقولة» على المستخدمين الذين يرفضون السماح باستخدام بياناتهم لأغراض معينة لاستهداف الإعلانات، قائلة: إن ذلك يفتح الباب أمام خدمة الاشتراك.