مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة، وذلك بناء على مجموعة من الفرضيات.
وأوضحت الوزيرة خلال تقديمها مساء اليوم السبت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أنه “أخذا بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذلك الظرفية الاقتصادية لدى شركائنا التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار؛ ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن”.
وسجلت الوزيرة في معرض كلمتها، أن إعداد وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتزامن وتخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه، مؤكدة أن هذا “العهد عرف مسارا تنمويا شاملا”.
