طالبت النقابة الوطنية للمالية، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي باستئناف الحوار القطاعي.
ودعت النقابة في توضيح لها إلى فتح ورش إصلاح منظومة العلاوات و الاستجابة لجميع المطالب المهنية، و الفئوية و التعجيل بتفعيل باقي مقتضيات النظام الاساسي الخاص بموظفي المالية.
ونبهت إلى تباطئ الوزارة في تنزيل مخرجات اتفاق 14 فبراير2024، مؤكدة مرة أخرى على استئناف التفاوض للبث النهائي في محاور المذكرة المطلبية الأولية للنقابة الوطنية للمالية، الخاصة بإصلاح منظومة العلاوات.
وطالبت المديرية العامة للضرائب بتقديم الاوراش المفتوحة: الرؤية الاستراتيجية لإدارة الضرائب 2024/2028، التنظيم الهيكلي الجديد للموارد البشرية.
ودعت في الأخير للكشف عن خطوات إصلاح ومراجعة منظومة العلاوات الاستثنائية، والحركة الانتقالية السنوية والتكوين والتكوين المستمر وتطوير النظام المعلوماتي.