وجهت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة رسالة مفتوحة إلى مجلس المستشارين تدعو فيها برلمانيو هذه الغرفة العمل على إخراج هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز تليق بتطلعات النساء المغربيات من خلال المصادقة على مشروع القانون رقم 79.14 الخاص بهذه الهيئة، المطروح عليها للنقاش والتصويت.
وأفادت رسالة الحركة النسائية أن نظرا لأهمية هذا القانون المتعلق بأول هيئة تعنى بموضوع المساواة ومحاربة التمييز في المغرب، وإحدى آليات حماية حقوق الإنسان، فإنه على برلمانيي وبرلمانيات الغرفة الثانية، وهم يناقشون المشروع، استحضار المطالب التي رفعتها النساء وجميع القوى الفاعلة وأخذها بعين الاعتبار “من أجل إخراج قانون يليق بهذه اللحظة التاريخية وبتطلعات الحركة النسائية و بالنساء المغربيات”، حتى يمكن الخروج بهيئة وطنية قوية لها صلاحيات واضحة في مجال حماية وتعزيز والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، وتعمل على القضاء على كل أشكال التمييز وتدليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال و النساء…
وذكرت الرسالة بالمطالب التي رفعتها الحركة حول الهيئة، منذ عرض مشروعها على مجلس النواب الذي صادق عليه في 10 ماي من السنة الماضية. وتهم في مجملها “التأكيد على استقلالية الهيئة عن أي جهة حكومية أو رسمية”، حتى يمكن ضمان ممارسة الهيئة لصلاحيتها ووظائفها المرتبطة بالحماية والوقاية والنهوض بحقوق النساء، و”التذكير بالتزامات المغرب في ما يخص تطوير الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء، وعلى المرجعية الدستورية”، و”التعريف بالهيئة بشكل واضح وتحديد طبيعتها على أساس أنها مؤسسة وطنية مستقلة عن أي جهة حكومية أو رسمية ذات ولاية واحدة متخصصة في المساواة و مناهضة التمييز القائم على أساس الجنس”، و”تفسير المفاهيم الأساس لمشروع القانون: التمييز، التمييز غير المباشر، التمييز المباشر، المناصفة، المساواة، النوع الاجتماعي”، و”توضيح طبيعة اختصاص هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في مجال معالجة التفاوت والتمييز ومختلف الفجوات القائمة على أساس الجنس، عن طريق تسريع إعمال المساواة و المناصفة في كافة المجالات”.
وركزت الحركة على ضمان الامتداد الترابي للهيئة، “حيث إن إحداث الهيئة على المستوى الجهوي والمحلي، وتحديد علاقتها بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، سيجعلها أكثر نجاعة و فعالية”، تقول الرسالة.