الإضرابات ما تزال تلاحق بن كيران.. وهذه المرة في قطاع حيوي

حتى في آخر لحظاتها، ما تزال حكومة بن كيران تواجه غضبا واحتجاجات تقودها فئات عمالية مختلفة، وهذه المرة موظفو الجماعات المحلية هم الذين قرروا الاحتجاج من خلال خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة.

الموظفون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، سيخوضون الإضراب الذي حددوا يومي 28 و29 سبتمبر موعدا له، احتجاجا على وزارة الداخلية على وجه التحديد، فيما يتعلق بملف التدبير المفوض.

ووفق مصادر من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، فإن الإضراب الذي يأتي في مرحلة حساسة، تستعد فيها البلاد لإجراء أول انتخابات تشريعية بعد دستور 2011، يعد خطوة تصعيدية بعد ”التجاهل” الذي أبدته وزارة الداخلية تجاه ملفهم.

ويطالب موظفو الجماعات المحلية بفتح حوار لتدارس أوضاع هذه الفئة، والوقوف على مجموعة ملفات تؤرقها وفي مقدمتها التدبير المفوض الذي عاد للواجهة بعد مشاكل عدة ارتبطت به في الفترة الأخيرة.

كما أن ملف التقاعد، ما يزال يشغل موظفي الجماعات المحلية، ويعتبرون أن الطريقة التي تم تمريره بها ”تجاوز خطير، وتعد سافر على أحد الحقوق التاريخية للأجراء المغاربة”.

وإلى جانب الإضراب العام، يعتزم الموظفون تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية يوم 28 من شهر سبتمبر الحالي.