مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني نهاية الأسبوع الجاري، في خطوة ضمن عدة خطوات احتجاجية على تعاطي الحكومة مع ملفها المطلبي وكذا مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجاء في بلاغ توصل به “مشاهد24″، أن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قرر “استمرار معركته النضالية من خلال إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر 2024، بكل المؤسسات الصحية باستتناء أقسام المستعجلات والإنعاش”.
وأضاف البلاغ أن المكتب قرر أيضا الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية.
وتشمل الخطوات الاحتجاجية لأطباء القطاع العام، أيضا “مقاطعة القوافل الطبية، مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية، مقاطعة تغطية التظاهرات”.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن ذلك يأتي أمام “استمرار مسلسل هدم المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية ومن ضمنها فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التي تحس اليوم أنها تتعرض للاستهداف”.
وسجل المكتب “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور والأجور من الميزانية العام “من بند نفقات الموظفين”، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”.
كما لفت إلى مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي وصفها بـ”الكارثية” القاضية بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة.
وطالب المكتب، الحكومة باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية الجديد، مع الاستجابة العاجلة لملفه المطلبي خاصة النقاط الاستعجالية وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور.
