قرر موظفو الجماعات المحلية خوض إضرابا وطنيا بالجماعات الترابية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي.
وأكدت نقابة موظفي الجماعات الترابية في بلاغ لها، أن الإضراب جاء ردا على عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.
واشتكت النقابة من الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.
ونددت بتعليق الحكومة ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، والمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن.
وأشارت إلى عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم، تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها.
وطالبت النقابة في الأخير الحكومة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.