أعلن موظفو الجماعات الترابية، خوض إضرابا وطنيا عن العمل، يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي.
وطالبت نقابة موظفي الجماعات الترابية في بلاغ لها، الحكومة بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل، يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية.
ودعت لإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز، تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
وأبرزت ضرورة إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، مع إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.
وشددت على ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم، تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة.
وأشارت إلى أهمية تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية، وخريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
وطالبت في الأخير وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.