أعلنوا خوض إضرابات.. موظفو الجماعات الترابية يطالبون الحكومة بفتح باب الحوار الاجتماعي

أعلن موظفو الجماعات الترابية، خوض إضرابا وطنيا عن العمل، يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي.

وطالبت نقابة موظفي الجماعات الترابية في بلاغ لها، الحكومة بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل، يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية.

ودعت لإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز، تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.

وأبرزت ضرورة إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، مع إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.

وشددت على ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم، تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة.

وأشارت إلى أهمية تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية، وخريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.

وطالبت في الأخير وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.

اقرأ أيضا

الحوار الاجتماعي.. “CDT” تكشف تفاصيل اتفاقها مع الحكومة

كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الاتفاقات التي توصلت إليها مع الحكومة فيما يخص ملف الحوار الاجتماعي.

الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي تسير في اتجاه رفع الأجور

تسير الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، في اتجاه توافق بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ينبئ بقرب الإفراج عن زيادة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

سكوري: الزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب من أولويات الجولة الثانية للحوار الاجتماعي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.