الجمعية الديمقراطية للنساء ترسم صورة قاتمة عن وضعية المرأة

رسمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب صورة قاتمة عن وضعية المرأة في المغرب، بمناسبة احتفال العالم غدا  الثلاثاء، باليوم العالمي للمرأة، ثامن مارس، الذي يتزامن هذا العام مع اقتراب الحكومة  الحالية من  إنهاء ولايتها التي تزامنت مع دستور نص على المساواة بين النساء والرجال في كل الحقوق،

للمزيد:” العدالة والتنمية”: مسيرة 8 مارس النسائية محاولة تسخينية للانتخابات المقبلة

 وفي هذا السياق، وانطلاقا من منظورها الخاص، رأت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنه لم يتم إحراز أي تقدم في مسار تفعيل دستور2011 بخصوص المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الحكومة لم تستطع إصدار قانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، ولا مراجعة القانون الجنائي الذي عمر لأزيد من نصف قرن.

وسجلت نفس الجمعية،  أن  مسار  إعداد مشاريع هذه القوانين، وقوانين أخرى كقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، اتسم بالتعثر وتميزت مضامينها بالابتعاد كليا عن روح الدستور ومقتضياته.

كما أن الحكومة الحالية، يضيف بلاغ صادر عن الجمعية  بمناسبة يوم ثامن مارس،لم تستطع الحسم لصالح حقوق النساء فيما يخص ثبوت الزوجية وسن الزواج والإيقاف الإرادي للحمل، “بل ساهمت في تكريس وضع الخلل الذي طبع تطبيق بعض فصول مدونة الأسرة، بدل فتح ورش المراجعة وفق روح دستور 2011 ونتائج تقييم 10 سنوات من التطبيق.”

إقرأ أيضا:الحقاوي: مشاركة المراة في صنع القرار تجسيد للممارسة الديمقراطية الحقيقية

وبعد أن استعرضت الجمعية مجموعة من”إنجازات الحكومة”،  بشكل انتقادي  حاد، وهي على مشارف إنهاء ولايتها، أكدت أنه من حقها ، كطرف فاعل في المجتمع المدني أن تحاسبها على منطق لا”فائدة من التكرار”، الذي لازم عملها تجاه مطالب الجمعيات النسائية ومذكراتها، رغم أنها مطالب وتوصيات لا محيد عنها من أجل إصلاح النصوص التشريعية ووضع السياسات العمومية والآليات المؤسساتية.

ولم يفت  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في ختام بلاغها، أن تذكر  الحكومة، بمناسبة ثامن مارس، بأن النهوض بحقوق وأوضاع النساء لا يمكن أن يتم بطريقة تجزيئية أو وفق مقاربة إحسانية من جهة، وبأن العمل من جهة أخرى ضدا على حقوق النساء واختيار المساواة ومساندة التمييز والمواطنة غير الكاملة لنصف المجتمع لمن شأنه أن يرهن التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع وللمغرب ككل، معتبرة  أن”المسؤولية التاريخية للحكومة الحالية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء وأوضاعهن المتردية ثابثة وقائمة على الأقل على هذين المستويين.”

روابط ذات صلة:بالقانون..محاربة الصور النمطية للمرأة المغربية في الإعلام والإشهار