“نساء المغرب” متفائلة بتوجيهات مدونة الأسرة وتعرض مرتكزاتها بشأن التعديلات

يتواصل تفاعل الفعاليات النسائية المغربية مع الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، المتضمنة لتوجيهات بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وكشفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنها استقبلت بلاغ الديوان الملكي بتفاؤل كبير، معتبرة أن ما تضمنته الرسالة الملكية من توجيهات لإطلاق مسار التشاور من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، من حيث طبيعة الإشراف العملي على إعداد مقترح التعديل ودور التنسيق وضمان مشاركة المجتمع المدني والمختصين والباحثين، يستجيب لانتظارات الحركة النسائية والحقوقية، كما ينسجم كل الانسجام مع خطاب العرش لـ30 يوليوز 2022، الذي دعا فيه ملك البلاد إلى التأكيد على مشاركة النساء في التنمية وعدم حرمانهن من حقوقهن وتفعيل المؤسسات الدستورية.

وتقدمت الجمعية ضمن بلاغ توصل به “مشاهد24″، بما اعتبرتها مداخل ومرتكزات أساسية لمدونة الأسرة، من أجل تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات.

وتتجلى هذه المرتكزات في “ملاءمة نص مدونة الأسرة شكلا ومضمونا مع روح ومبادئ ومقتضيات الدستور، واستحضار قيمة المساواة الفعلية المنصوص عليها في الدستور والمصادق عليها في التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي، والقطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة”، والحد من استمرار تثبيت البناء الذكوري للعلاقات بين الرجال والنساء، من خلال تمرير عدد من المقتضيات المتضمنة لتقسيم الأدوار النمطية بمباركة من نصوص المدونة”.

أيضا من بين ما دعت إليه الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، “مراعاة الانسجام بين القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، والأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية، وضمان استقلالية النساء الاقتصادية مهما كانت وضعيتهن الأسرية في التشريع الأسري”.

وأكدت في البلاغ ذاته، على أنها إذ تثمن إطلاق مسار ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، تدعو “كل الأطراف المعنية إلى الانخراط الكامل في هذا الورش المهيكل من أجل قانون يجعل من المساواة وعدم التمييز قيمة مؤسسة لتعديل عميق وشامل وجذري، وتؤكد مرة أخرى على ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعلية تدمج كما ينص عليه دستور 2011، كافة مكونات المجتمع المدني”.