دخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على الخط، في قضية فتاتي أنزكان( جنوب المغرب)، معتبرة ما وقع لهما بأنه “اعتداء سافر على الحريات الفردية، وانتكاسة حقوقية وتراجعا صارخا عن المكتسبات الحقوقية المكفولة دستوريا”.
وانتقدت الجمعية في بلاغ لها، تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، ما وصفته ب “قبول واستباحة العنف ضد الشابتين وانصياع السلطات وراء الخطابات التحريضية والوصاية التي يفرضها أصحاب الأفكار المتطرفة على المواطنات، وعدم توفير الحماية لهما رغم استنجادهما بالشرطة والسماح على عكس ذلك للجناة الفعليين بالإفلات من العقاب”.
وأبدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب انشغالها الكبير بخصوص هذه القضية، داعية “إلى إلغاء مسطرة المتابعة في حق الشابتين ورد الاعتبار لهما وتعويضهما عن الضرر المعنوي الذي لحق بهما”.
كما طالبت بفتح تحقيق بخصوص الاعتداء على الغير والتحرش الجنسي في الفضاء العمومي ومتابعة الجناة.
ولم يفت الجمعية أيضا أن تطلب من المشرع “تدقيق النص القانوني المتعلق بالموضوع في إطار إصلاح شامل وجذري للقانون الجنائي، الذي عمر لفترة تفوق نصف قرن، بشكل يضمن الحقوق والحريات الفردية بشكل عام، ولا سيما تلك التي تتعلق بالنساء”.
وفي ختام بلاغها، وجهت الجمعية الدعوة إلى الحكومة قصد “حماية النساء ضد كل أشكال العنف التي يتعرضن لها في الحياة العامة والخاصة، وإلى إرساء تدابير قانونية ملائمة لزجر كل التجاوزات بهذا الخصوص، والسهر على احترام العمل في إطار دولة القانون واحترام المؤسسات.”