جمعية نسائية مغربية تدعو إلى إلغاء المتابعة في حق فتاتي انزكان

دخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على الخط، في قضية فتاتي أنزكان( جنوب المغرب)، معتبرة ما وقع لهما  بأنه  “اعتداء سافر على الحريات الفردية، وانتكاسة حقوقية وتراجعا صارخا عن المكتسبات الحقوقية المكفولة دستوريا”.

 وانتقدت الجمعية في بلاغ لها، تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، ما وصفته ب “قبول واستباحة العنف ضد الشابتين وانصياع السلطات وراء الخطابات التحريضية والوصاية التي يفرضها أصحاب الأفكار المتطرفة على المواطنات،   وعدم توفير الحماية لهما رغم استنجادهما بالشرطة والسماح على عكس ذلك للجناة الفعليين بالإفلات من العقاب”.

وأبدت  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب انشغالها الكبير بخصوص هذه القضية، داعية  “إلى إلغاء مسطرة المتابعة في حق الشابتين ورد الاعتبار لهما وتعويضهما عن الضرر المعنوي الذي لحق بهما”.

كما طالبت  بفتح تحقيق بخصوص الاعتداء على الغير والتحرش الجنسي في الفضاء العمومي ومتابعة الجناة.

ولم يفت الجمعية أيضا أن    تطلب  من المشرع “تدقيق النص القانوني المتعلق بالموضوع في إطار إصلاح شامل وجذري للقانون الجنائي، الذي عمر لفترة تفوق نصف قرن، بشكل يضمن الحقوق والحريات الفردية بشكل عام، ولا سيما تلك التي تتعلق بالنساء”.

وفي ختام بلاغها، وجهت الجمعية الدعوة إلى  الحكومة قصد “حماية النساء ضد كل أشكال العنف التي يتعرضن لها في الحياة العامة والخاصة، وإلى إرساء تدابير قانونية ملائمة لزجر كل التجاوزات بهذا الخصوص، والسهر على احترام العمل في إطار دولة القانون واحترام المؤسسات.”

اقرأ أيضا

الأغلبية البرلمانية

الأغلبية تمرر تعديلات بالقانون الجنائي تجيز سجن الصحافيين

صادقت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الذي يقضي بتغيير مجموعة أحكام بالقانون الجنائي، الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إذ صوت لصالحه 57 برلمانيا عن الأغلبية، مقابل تعبير 26 برلمانيا من فرق المعارضة عن رفضهم لمضامينه.

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

الجمعية الديمقراطية للنساء ترسم صورة قاتمة عن وضعية المرأة

سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بمناسبة ثامن مارس، اليوم العالمي للمرأة، مجموعة من الملاحظات، انتقدت فيها اداء الحكومة بخصوص القطاع النسائي.

إلى متى ستستمر الجامعات المغربية تسبح في الدماء؟

على الرغم من صدور قرار مشترك بواسطة منشور وقعه إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، وزير الداخلية محمد حصاد، والذي يسمح للسلطات الأمنية بالتدخل في الجامعات، في حال وجود تهديدات لحياة الطلبة، وأنه من حق الأمن التدخل في الجامعات لحماية الأرواح والممتلكات، إلا أن الكثير من الدماء

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *