صدر عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمس الأربعاء 5 مارس 2014 منشورا يحمل رقم 2.2014 بخصوص موضوع مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات. يدعو بمقتضاه القطاعات الوزارية أو من طرف المؤسسات والهيآت العمومية التابعة لها، إلى تقديم قوائم الجمعيات المستفيدة من الإعانات التي تمنح لها، وكذا مبالغ الإعانات الممنوحة، وكذا الإدلاء بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات المعنية. كما دعا المرسوم إلى تطبيق المادة 87 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة الأحكام المالية الذي يوجب على الجمعيات المعنية إدلاءها للمجلس بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تستفيد منها. وللذكر فإن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بموجب المادة 86 من القانون 99-62 المذكور، بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات التي تستفيد من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376الصدر في 15 نونبر 1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه. ويأتي المنشور تبعا للقاء التنسيقي الذي تم بين وزارة الشوباني والمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الدعم المالي للجمعيات، بالإضافة إلى خلاصة اليوم الدراسي المنظم في إطار فعاليات الحوار من طرف الوزارة المعنية حول مالية الجمعيات والذي حضره قضاة المجلس الأعلى للحسابات المكلفون بالملف، كما راسل إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات رئيس الحكومة من أجل إعطاء أوامره من اجل تفعيل منشور سنة 2003. وقد تم الاتصال بمديرية المجتمع المدني بالوزارة من طرف رئاسة الحكومة وقدمت لهم المعلومات اللازمة و المواد التي عرضت خلال اليوم الدراسي حول مالية الجمعيات.
المصدر : https://machahid24.com/?p=5044
