حامي الدين يعلق على أزمة بنكيران وبوسعيد حول تشغيل الأساتذة المتدربين

في تعليقه على “غضبة” رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على وزيره في الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بسبب مراسلة تخص تسوية ملف الأساتذة المتدربين تفاعل معها هذا الأخير صحبة فريقي حزبي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، قال عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة “فيسبوكية”: إن “التجربة المغربية نجحت في الحفاظ على استثنائيتها، وصمدت أمام الكثير من التهديدات، بالمقارنة مع الارتدادات التي مست العديد من البلدان العربية.. اليوم، هناك محاولات حثيثة لنشر حالة عدم الرضا عن الأداء الحكومي، ويجري تجريب وصفة التمردات الاجتماعية ذات الطبيعة الفئوية، بالإضافة إلى الاستثمار في الإعلام الذي يقوم بمهام الخداع ونشر الأخبار الكاذبة بغرض التشويه والتضليل وزرع الشك في المواطنين. هذه وسائل “الثورات” المضادة التي جرى اعتمادها في العديد من التجارب، ميزتها الأساسية هي قدرتها على توظيف التيارات الاجتماعية الغاضبة والحركات السياسية الراديكالية والنزعات المثالية، التي تكتشف في النهاية أنها كانت في خدمة تيارات التحكم والسلطوية، وتندم عندما لا ينفعها الندم”.

وأضاف حامي الدين قائلا: “لا أناقش هنا مدى مشروعية مطالب الأساتذة المتدربين، ولكن ما أعرفه أن هناك عرضا جديا لحل هذا المشكل يؤدي إلى توظيفهم بشكل كامل عبر دفعتين.. قضية هؤلاء الطلبة/ الأساتذة، استنفدت رصيدها من التعاطف بسبب ركوب جهات أخرى عليها ومراكمتها لأخطاء جسيمة، وصلت إلى حد رفع شعارات سياسية ماسة بثوابت المغاربة في لحظة وطنية حرجة”.

وختم حامي الدين تدوينته قائلا: “علينا أن نقول بوضوح وبكل مسؤولية سياسية وأخلاقية: لا يمكن لطلبة مراكز تكوين الأساتذة أن يستمروا في فرض مطالبهم دون مراعاة للسياق الوطني، ودون امتلاك المناعة اللازمة ضد التوظيفات السياسية التي كشفت عن وجهها بشكل صريح، لا يمكن للأساتذة أن يتركوا قضيتهم مطية لحركات وأحزاب تخطئ قراءة اللحظة السياسية أو وصلت إلى درجة اليأس السياسي، أو تعمل على إفشال مسار الإصلاح من الداخل.. فلننتبه..”.

هذا، وأوضح رئيس الحكومة، في بلاغ رسمي، يومه الأحد 3 أبريل 2016، أنه “يسجل باستغراب شديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها وتأكيده على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة”، مؤكدا أنه “ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات”.

وأكد البلاغ، أن “الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار”.

إقرأ أيضا: أزمة حكومية جديدة.. بنكيران غاضب من بوسعيد بسبب الأساتذة المتدربين