مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ترأس عبد الإله ابن كيران، الأمين العام ل”العدالة والتنمية”، بمقر الحزب بحي الليمون، بالرباط، اليوم السبت، اجتماع اللجنة الوطنية الموسعة بصفتها لجنة الترشيح النهائي للائحة الوطنية برسم تشريعيات 7 أكتوبر المقبل، قبل الإعلان عنها رسميا في لقاء قريب مع الصحافة، علم موقع ” مشاهد24″، انه يتم الإعداد له حاليا.
وحسب الخبر الذي نشره الموقع الاليكتروني لحزب ” المصباح”، فقد خُصص الاجتماع للنظر -وفقا لمسطرة اختيار مرشحي الحزب التي صادق عليها المجلس الوطني ومذكرتها التطبيقية-، في الأسماء المرشحة من لدن لجان الترشيح الأولية، وهي الكتابات الجهوية ولجان الترشيح القطاعية المشكلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة نساء العدالة والتنمية والمكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية ولجنة الإشراف على عمل الحزب بالخارج.
وأفاد المصدر نفسه أن لجنة الترشيح النهائي ستتولى اختيار مرشحتين اثنتين لوكالة اللائحة الوطنية، وترتيب باقي اللائحة، ثم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصصة للمرشحات والمرشحين الشباب، على أن تتولى الأمانة العامة بصفتها هيئة التزكية، تزكية اللائحة الموسعة المرفوعة إليها من لجنة الترشيح النهائي.
وكانت هيئة التزكية قد تداولت أوليا في اجتماعات سابقة في الترشيحات المرفوعة إليها من لدن لجان الترشيح الإقليمية بخصوص الدوائر المحلية، وسوف تستأنف اجتماعاتها الأسبوع المقبل لحسم تزكية اللوائح المحلية، كما ستنظر في الترشيحات الخاصة باللائحة الوطنية.
ولم يفصح الموقع عن أية أسماء، تم الاتفاق بشأنها، لكن ثمة تسريبات نشرت في الآونة الأخيرة في الصحافة، تفيد أن كل وزراء الحزب سيخوضون النزال الانتخابي، وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران، في دائرة سلا، ما عدا مصطفى الرميد، وزير العدل، لعضويته في اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات.
غير أن أخبارا أخرى قادمة من قلب المقر الركزي لحزب العدالة والتنمية، تتحدث عن إقصاء بعض الأسماء البارزة من لائحة الترشيحات، رغم المكانة التي تحتلها على مستوى قيادته، ومن بينها سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، ومحمد اليتيم، عضو الأمانة العامة.
ومن جملة التبريرات التي تم تقديمها كأساس لعدم الموافقة على ترشيح هذين الإسمين، الخوف من عدم قدرتهما على اكتساب الأصوات، وبالتالي عدم تأهلهما للفوز يوم 7 أكتوبر المقبل بسبب انخراطهما الدائم في الجانب التنظيمي على مستوى مركز الحزب، وابتعادهما عن التواصل المحلي مع الساكنة، التي تشكل الكتلة الناخبة المعول عليها في التصويت.
