المغرب يندد في الأمم المتحدة ب” تسييس” معاناة السكان في وضعية هشة

ندد المغرب، أمس الخميس بنيويورك، بـ”تسييس” معاناة السكان في وضعية هشة، داعيا البلدان المضيفة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. وأكد سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أن المغرب “يندد بالعراقيل الموضوعة أمام تحرك البعثات الإنسانية، وبتسييس معاناة السكان في وضعية هشة، خصوصا النساء والأطفال”. وشدد على أن “الدول المضيفة مدعوة إلى تحمل كامل مسؤولياتها المنبثقة عن اتفاقية 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 المتعلقين بوضعية اللاجئين”، معربا عن الأمل في “اتخاذ تدابير ملموسة وناجعة من أجل تمكين الفاعلين في المجال الإنساني من التحرك بشكل فعال، وضمن احترام المبادئ الأساسية للعمل الإنساني”. يذكر أن تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على أن الدول تتحمل المسؤولية الأولى في ضمان أمن وصالح السكان المتواجدين فوق ترابها، بمقتضى التزاماتها الدولية، وتماشيا مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأعرب السفير المغربي عن الأسف لأن “هذه الالتزامات غالبا مع يتم تجاهلها بشكل سافر وممنهج”. وقال .. “عندما تكون البلدان المضيفة غير قادرة على تأمين الحماية والأمن والاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية للسكان الذين يوجدون تحت مراقبتها، فإن اتخاذ إجراءات إنسانية محايدة يصبح أمرا ضروريا من أجل الوصول إلى هؤلاء السكان بدون عراقيل”. وكان السيد هلال يتحدث في إطار أشغال جلسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية الاستعجالية التي تقدمها هيئات الأمم المتحدة. وفي نهاية عام 2013، تم تسجيل أكثر من 33 مليون نازح، من بينهم 8 ملايين نازح جديد، ومليون نازح غير قادرين على العودة إلى بيوتهم. وذكر هلال بأن الأمين العام للأمم المتحدة أكد، في تقريره حول هذه القضية، أن ملايين النازحين واللاجئين محرومون من حرية التنقل، وهم بذلك غير قادرين على الاستفادة من الحلول المستدامة والعودة بكل حرية وكرامة إلى مناطقهم. ولاحظ الدبلوماسي أن “من ضمن هذه الساكنة، هناك نساء وأطفال يفتقرون إلى وثائق التسجيل ويتحملون وطأة الممارسات التمييزية، خاصة في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم”. وشدد على أن البحث عن حلول دائمة يتطلب بالمقام الأول ضمان سلامة السكان النازحين وقياس احتياجاتهم من خلال تحديد هويتهم وتسجيلهم بهدف ضمان ولوجهم بشكل متساو إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة التعليم والصحة والسكن، في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وأوضح أن وصول المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها المفوضية السامية للاجئين، إلى السكان في وضعية هشة، وفقا للمبادئ الإنسانية لعدم التحيز والحياد والاستقلال، يعتبر من صميم البعثة الإنسانية، بل هي سبب وجودها. وفي الواقع، يضيف الدبلوماسي، إن الطبيعة المتغيرة للأزمات الإنسانية المتسمة بالنزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية والاجتماعية، وتكرار الكوارث الطبيعية والأزمات الغذائية جراء الجفاف، وخاصة في منطقة الساحل والقرن الإفريقي، يخلق وضعية تستدعي “ضميرنا الجماعي ويضع على المحك واجبنا التضامني وحسنا الإنساني”. وأبرز السفير، في هذا الصدد، دعم المملكة “للمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لمنطقة الساحل المكلف بتنسيق جهود الفاعلين الإنسانيين والتنمويين على الصعيد الإقليمي عبر تعزيز مقاربة تقوم على المرونة والانتقال في تجاه التنمية على المدى البعيد”. كما اعتبر أن اتخاذ القرار في إطار العمل الإنساني لا يمكن أن يكون فعالا في غياب بيانات ومعلومات مدققة ومحينة ومكيفة مع حاجيات السكان المتضررين. وقال إن “تقييم الحاجيات يجب أن يستند على مؤشرات موثوق بها ودقيقة في إطار منظور للتنمية بالمعنى الواسع”. وأضاف أن تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والجهات الإنسانية من شأنه تحسين التدخل الإنساني، والسماح للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتيسير اعتماد معايير دولية موحدة في المجال. وأشاد السفير بالجهود المبذولة من قبل الأمين العام بهدف ضمان أكبر قدر من الشفافية في النظام الإنساني من خلال المبادرة الدولية من أجل شفافية المساعدات. وخلص السفير إلى أن المغرب تلقى “بارتياح التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام، ولا سيما ما يتعلق بالنداء الموجه إلى الدول الأعضاء بهدف تيسير وصول المنظمات الإنسانية إلى السكان المتضررين وتقديم مساعدات إنسانية تتسم بالكفاءة والشفافية، استنادا إلى تقييم دقيق للاحتياجات الخاصة لهؤلاء السكان، وفقا للمبادئ الإنسانية الأساسية لعدم التحيز والحياد والاستقلال”.