مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
بينما ترتفع وتيرة الاحتجاجات والمطالبات بتنازل البرلمانيين المغاربة عن المعاش مدى الحياة الذي يتقاضونه بمجرد انتهاء مهامهم التمثيلية، لفشلهم في الإعادة او إحجامهم عن الترشح من جديد؛ يلاحظ ان التجاوب مع العرائض ضعيف من المعنيين بالامر؛ وربما استنكر بعضهم في قرارة نفسه، الحملة الاعلامية التي تتهم المؤسسة التشريعية بتجاهل نداءات الغاضبين في اندية التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أعطى حزب، پوديموس، الاسباني القدوة والمثل، في التخليق والشفافية والتعاطي الايجابي مع انتظارات الناخبين الذين صوتوا لصالح مرشحيه، فقد أقرت قيادة الحزب التي اجتمعت مطولا (حوالي 10 ساعات) امس في مدريد، لتدارس عدة قضايا بينها الاستعداد للدخول البرلماني واحتمالات المستقبل في ظل الازمة السياسية التي تعرفها إسبانيا والتي قد تنتهي باعادة الانتخابات التشريعية في حال فشل المكلف بتشكيل الحكومة في جمع اغلبية برلمانية.
وفرضت قيادة الحزب الفتي الذي حاز هو وحلفاؤه الاقليميين، المرتبة الثالثة في البرلمان الجديد، على النواب التسعة والستين، التنازل عن حقهم في حزمة من الامتيازات والتعويضات الممنوحة لهم لقاء مهامهم التمثيلية من قبيل التعويض عن السكن بالنسبة للبرلمانيين القاطنين خارج العاصمة مدريد، وكذا تأدية فواتير الانترنيت والزهد في بطاقة استعمال سيارات الاجرة في التنقل.
وقررت قيادة پوديموس، ان يظل الراتب الشهري لممثلي الشعبي، في حدود الحد الأدنى للاجر مضروب في ثلاثة، ما يعطي اقل من 2000 يورو شهريا اي دون ما يتقاضاه زملاؤهم المغاربة.
ومن الاجراءات المتخذة، رفض منح معاش بعد انتهاء المهام للبرلمانيين الذين لا يستفيدون منه الا بعد وصولهم السن القانونية للإحالة على المعاش، وليس بكيفية آلية بعد ترك المؤسسة التشريعية كما هو الحال في المغرب.
إقرأ أيضا: بعد الضجة التي أثارتها..معاشات البرلمانيين ”في خطر”
يذكر في هذا الصدد وإلى جانب ذلك ان قوى حزبية بدأت ترفع مطالب بالاستغناء عن الغرفة الثانية في مجلس (الكورطيس) اي مجلس الشيوخ، وتعويضه بهيأة بديلة اقل عددا واكثر التصاقا بانشغالات الجهات الاسبانية وذلك في اطار تقليص الإنفاق الحكومي.
ويسعى حزب، پوديموس، من خلال اجراءات التخليق واقتصاد المال العام، الى احراج الفاعلين الحزبيين والبرلمانيين الذين لن يتسطيعوا المجاهرة برفضهم لما ينادي به حزب، پابلو إيغليسياس، الذي يطمح الى رفع عدد نوابه في حالة ما اذا أعيدت الانتخابات التشريعية بعد استنفاد كافة المقتضيات الدستورية بخصوص تشكيل حكومة جديدة، على اعتبار ان شعارات التخليق والحكامة المالية ومحاربة الفساد، هي التي دفعت الناس للتصويت لفائدته، غير عابئين بتحذيرات الاحزاب التقليدية التي تتوجس من المشروع السياسي الشعبوي لپوديموس.
