ندّدت الجامعة الوطنية للتّعليم حرمان المئات من نساء و رجال التّعليم من حقّهم الذي اعتبرته حقّا مشروعا، في الحركة الانتقالية عبر التقليص المتواصل للمستفيدين والمستفيدات من الحركة الانتقالية سنويا.
طالبت الجامعة نفسها، بفتح تحقيق موسّع في ذلك، و بإنصاف نساء و رجال التعليم ضحايا هذه الخروقات، مستنكرة في الوقت نفسه التنقيل الفردي لنساء و رجال التعليم الذين عبّؤوا طلبات الانتقال المزدوج بشكل وصفته بالتعسفي بدون مراعاة للاستقرار الاجتماعي و النفسي للأسر، و دعت الوزارة عدم تحميل نساء و رجال التعليم مسؤولية الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمة على مستوى الأطر التربوية عبر ضرب حقهم العادل و المشروع في الحركة الانتقالية، و الإعلان عن المناصب الشاغرة في كل المؤسسات التعليمية التي تعرف خصاصا لتمكين المشاركين من حقهم العادل في الانتقال بعيدا عن سياسة التقليص القسري للبنيات التربوية ودمج الأقسام والمستويات.
كما طالبت أيضا، بتوظيف أعداد كافية من الأطر التربوية في إطار الوظيفة العمومية الكفيلة بسد الخصاص الفظيع و بتمكين الشغيلة التعليمية من حقها في الانتقال و الاستقرار الاجتماعي و المهني و النفسي، و تعميم الأمازيغية عبر تخصيص أقسام كافية لتدريس هذه المادة في جميع المؤسسات التعليمية.