الرئيسية / أحوال الناس / ثلاث أبناك تنخرط في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات في المغرب
التوقيع1

ثلاث أبناك تنخرط في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات في المغرب

تم  التوقيع أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على ثلاث اتفاقيات شراكة تنخرط من خلالها ثلاث مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إسهاما في خلق نحو 90 ألف منصب شغل في أفق 2020.

  وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات من طرف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، وذلك مع كل من رؤساء مجموعة التجاري وفابنك، والبنك الشعبي، ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وبالمناسبة، أكد السيد العلمي أن هذه الاتفاقيات تأتي تفعيلا للاتفاقية الإطار الموقعة في أبريل 2014 أمام الملك محمد السادس، وهي تجسيد للمخطط الحكومي (2014-2020) الرامي إلى الدفع بعجلة التنمية الصناعية عموما وبقطاع صناعة السيارات على الخصوص.
وأضاف أن قطاع صناعة السيارات يشهد اليوم بالمغرب طفرة نوعية بفعل تواجد شركتي “بوجو” و”رونو” وغيرهما من الفاعلين بالقطاع، وذلك في أفق أن تنضم إليهم شركات ووطنية ودولية أخرى ممن أبدت رغبتها الاكيدة في الاستثمار بمختلف جهات المملكة.

التوقيع
وسجل أن تبني نظم اقتصادية (إكوسيستيم) في هذا القطاع الحيوي، من شأنه المساهمة، بفضل المواكبة والدعم المالي البنكي، في رفع رقم معاملات الصادرات إلى أزيد من 100 مليار درهم، فضلا عن خلق نحو 90 ألف منصب شغل إضافي في أفق 2020 من تقنيين ومهندسين وغيرهم.
ومن جهتهم، أعرب رؤساء المؤسسات البنكية الموقعة على هذه الاتفاقيات عن استعدادها الكامل  لتسخير وملاءمة منتجاتها وخدماتها لخدمة هذا القطاع الواعد ولتلبية الحاجيات الملحة الكفيلة بالرفع من ديناميته وذلك عبر المصاحبة أو التمويل والبحث عن فاعلين متميزين للاستفادة من خبرتهم وتجاربهم في صناعة السيارات واجزائها بما في ذلك المحركات على الخصوص.
كما تتطلع الجمعية في ظل الاستراتيجية الجديدة الى تخطي رقم معاملات صادراتها في قطاع السيارات وأجزائها والذي بلغ برسم هذه السنة 40 مليار درهم معولة في ذلك على شراكة رابح- رابح التي تجمعها بالأبناك الثلاثة.
يذكر أنه في إطار سياسة النظم الاقتصادية (إيكوسيستيم) فقد تم اطلاق حتى اليوم أربع فروع أساسية تهم “كابلات السيارات” و”المحتويات الداخلية للعربات بما فيها المقاعد” و”بطاريات السيارات”، فضلا عن الاجزاء المعدنية، وذلك في أفق أن تعزز بفروع أخرى سواء بفضل الفاعلين المتواجدين حاليا بالمغرب أو ممن سيتم استقطابهم مستقبلا.