جمعية مغربية تحمل الحكومة المسؤولية المباشرة لفاجعة واد الشراط

حملت جمعية ” الشعلة” الحكومة المغربية المسؤولية المباشرة لفاجعة واد الشراط، التي أدت إلى غرق إحدى عشرة طفلا، من أسر مغربية متواضعة، قضوا غرقا، وهم يمارسون حقهم في الترفيه بأبسط الوسائل في إطار نشاط منظم من طرف جمعية رياضية تمارس دورها الدستوري في المساهمة في تأطير أطفال المغرب وشبابه بشكل تطوعي.
وأضافت جمعية “الشعلة للتربية والثقافة”، في بلاغ لها، أنها تدعو الحركة الجمعوية بالمغرب إلى الانتباه والتعبئة والترافع من أجل وضع النقاش حول الفاجعة في إطاره الحقيقي، ووضع الحكومة أمام مسؤوليتها في توفير الحقوق الأساسية للطفولة المغربية، وتوفير الضمانات القانونية للفاعلين الاجتماعيين بالمغرب. وتأسيسا على ذلك، فإن ” الشعلة” تحمل مسؤولية بحث الأطفال عن فضاء للترفيه تنعدم فيه شروط السلامة إلى فشل الحكومة وتقصيرها على مستوى ضمان فضاءات الترفيه والاستجمام لجميع أطفال المغرب على قدم المساواة. كما تحمل السلطات المحلية والمنتخبة بالمنطقة مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السباحة في منطقة الفاجعة.
وفي سياق ذلك، أكدت الجمعية أنه لا جدوى من الرهان على مغرب الغد بدون الرهان على أسئلة الطفولة والشباب والتجاوب معها، لأنها أصبحت أسئلة ملحة ومقلقة تخص الذات والوجود والمستقبل، حتى تكون هناك مساهمة فعلية في ترسيخ قيم المواطنة الحقة.
واعتبرت ما وصفته ب”تملص” السلطات العامة من مسؤولياتها ومحاولتها إلقاء العبء القانوني للفاجعة على رئيس الجمعية، في ظل صمت مطبق لوزارة الشباب والرياضة، “صورة من صور الإجهاز على قيم التطوع في المجتمع المغربي”.
وشددت على “ضرورة مراعاة الدوافع التربوية والتطوعية النبيلة للجمعية المنظمة للخرجة الرياضية، بدل تكييف تهمة متابعة الرئيس طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، وهو الذي كرس وقته وجهده لتأطير وتنشيط شباب وأطفال المدينة”.
وتعتبر جمعية ” الشعلة للتربية والثقافة” من أقدم الجمعيات التي تنشط في مجال خدمة الطفولة والشباب، وذلك منذ أربعين سنة.

اقرأ أيضا

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

الحوار الاجتماعي.. “CDT” تشدد على الوفاء باتفاقات سابقة وتنفيذ التزامات قطاعية

شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة الوفاء باتفاقات مؤسسة للحوار الاجتماعي، محذرة الحكومة مما اعتبرته مغبة التمادي في الإخلال بالالتزامات الاجتماعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *