الرئيسية / سلايد شو / هل يخلف الرميد مكان باها ويتخلى عن وزارة العدل?
بنكيران والرميد والكرسي الفارغ
بنكيران والرميد والكرسي الفارغ

هل يخلف الرميد مكان باها ويتخلى عن وزارة العدل?

فور الإعلان الرسمي عن إعفاء ثلاثة وزراء من مناصبهم، هم الحبيب الشوباني، الوزير الملكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين، المكلف بالتكوين المهني، بدأت التكهنات حول الأسماء والوجوه التي يمكن دخولها السباق نحو المناصب الوزارية الشاغرة، وضمنها أيضا، وزارة الشباب والرياضة، التي أعفي وزيرها محمد أوزين، منذ مدة، على خلفية فضيحة عشب مركب الأمير مولاي عبد الله.

يبدو أن حقيبة وزارة الدولة، سوف تكون أيضا، ضمن الحقائب الوزارية المنتظر إسنادها لبعض الوجوه والأسماء التي تحظى بثقة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لكي تخلف الراحل عبد الله باها، التي تصفه الصحافة المغربية ب” العلبة السوداء” والمستشار الأقرب للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورفيق مساره السياسي .

في هذا السياق، راج مؤخرا، وسط الأوساط السياسية تداول اسمين بارزين في الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، وهما على التوالي، سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق، ورئيس المجلس الوطني للحزب، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي بدأ يظهر كثيرا إلى جانب زعيم الحزب، في مختلف ملتقياته، علما أنه من الصعب جدا، أن يعوض أي أحد مكانة باها عند بنكيران، نظرا للعلاقة الخاصة التي كانت تربط بينهما.

أما بخصوص من يخلف الشوباني، فإن بعض المصادر الصحافية رشحت الباحث السياسي والاستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين، وعبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي، بينما يرى الكثيرون أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي يعتمد آلية دمقراطية في اختيار المرشحين للمناصب الوزراية، قد يكون له اختيار آخر، وكذلك الأمر بالنسبة لمن تعوض سمية بنخلدون من بين نساء حزب ” المصباح”، التي ترشح بعض التكهنات، ان تكون من بين عضوات الفريق البرلماني، الذي يضم بين صفوفه كفاءات نسوية كثيرة.

وبما أن الملك المغربي كلف بنكيران برفع مقترحات لتعيين وزراء جدد في المناصب الوزارية الشاغرة، فإنه من المفروض دخوله في مفاوضات مع حليفه في الحكومة محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لاختيار من يراه مناسبا لتعويض أوزين والكروج، وهي مهمة تكتنفها صعوبة بالغة، اعتبارا لما يعرفه الحزب حاليا من تجاذبات، في ضوء ماتطالب به ” الحركة التصحيحية” من إصلاحات، في الوقت الذي يرى فيه العنصر أن الدوافع كلها تكمن في رغبة البعض في الاستوزار.

المؤشرات الأولية، وحسب مراسلة توصل بها موقع ” مشاهد”، تقول إن لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، اقترح على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران 6 أسماء مرشحين لخلافة محمد أوزين على رأس وزارة الشباب والرياضة، وعبد العظيم الكروج على رأس وزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين، ليختار من بينها الأنسب لتحمل المسؤولية.

وحسب المراسلة نفسها، كشفت مصادر من داخل حزب الحركة الشعبية، عن قائمة أسماء المرشحين لترؤس وزارة الشباب والرياضة، والوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين، والتي تضم كل من، المستشار البرلماني وعضو المكتب السياسي إدريس مرون، والمستشار البرلماني المختار غامبو، ورئيسة منظمة النساء الحركيات خديجة المرابط أم البشائر، والدبلوماسي وعضو المجلس الوطني هشام رحيل، ومدير ديوان امحند العنصر في وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، لحسن السكوري، ووزير التجارة الأسبق، مصطفى المشهوري.

وخلصت المراسلة إلى “أن بنكيران لم يرد بعد على العنصر بشأن الأشخاص الذين سيتم رفع أسمائهم إلى الملك محمد السادس، كي يقع الاختيار على من سيخلف الكروج وأوزين، مضيفة أن حزب الحركة الشعبية، يعج بالأطر التي لا تحظى بالعناية ، وتشتغل بعيدا عن الأضواء، والفرقعات الإعلامية”، على حد تعبير المراسلة.

وفي كل الأحوال، تبقى هذه مجرد تكهنات سوف تحمل الأيام القليلة المقبلة بين طياتها المعطيات الحاسمة بشأنها، ولربما قد تكون هناك أسماء غير متوقعة قد تخلق المفاجأة.