ينتظر أن تصادق الحكومة في أحد مجالسها المقبلة، على مشروع قانون إنجاب أفرج عنه الحسين الوردي وزير الصحة أخيرا.
ويهدف مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخصيها طبيا، ويمكن أن تهدف إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين على إنجابهما.
ووفق نص مشروع القانون، فإن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، لا يمكن أن تكون إلا في إطار احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته، وكذا في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.
ويراد بالمساعدة الطبية على الإنجاب، بحسب المشروع كل ”تقنية سريرية أو بيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي”.
ونص الباب الثاني من المشروع، بأنه لا يجب أن تمس المساعدة الطبية على الإنجاب سلامة الجنس البشري، وبالتالي فيمنع “الاستنساخ التناسلي وانتقال النسل”.
وفي ذات السياق، نفى الوردي الأخبار التي تم تداولها قبل أيام حول أن مشروع القانون يسمح بتأجير الأرحام، موضحا أن ذلك يتعارض من غايات هذا المشروع الذي يتوخى الحفاظ على كرامة الإنسان المغربي.
وتؤكد ذلك المادة 5 من الباب الثاني التي تمنع التبرع بالأمشاج واللواقح أو بيعها، وكذا الحمل من أجل الغير.
إقرأ أيضا: الوردي يطمئن المغاربة بشأن التصدي لـ “زيكا”
المصدر : https://machahid24.com/?p=156651
