مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
انتقد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز أمس، ، بشدة قرار الوزير الأول المتعلق بإلغاء قروض السيارات، والذي نزل كالصاعقة على الفئات البسيطة بعد خيبة الأمل التي أصابتهم في تجسيد أحد أحلامهم بالحصول على سيارة بالتقسيط والاستفادة من القروض البنكية الاستهلاكية، كما اعتبر المتحدث أن هذا القرار جاء في وقت غير مناسب، حيث تدهورت القدرة الشرائية للمواطنين، وقال إنه مجحف في حقهم، خاصة أنه لايخدم الفئة والشريحة العريضة من المجتمع التي تلجأ إلى القرض للعيش في حياة كريمة•
و عا رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز الحكومة إلى التعجيل بتفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلك، والذي سيعمل على مراقبة نوعية وأسعار المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها، داعيا إلى إدخال الجمعيات المهنية في هذا المجلس قصد معالجة المشاكل الذي يتعرض إليها المستهلك الجزائري.
قال حريز خلاله نزوله أمس ضيقا على فوروم المجاهد، أن المجلس الوطني لحماية المستهلك موجود في المرسوم التنفيذي منذ سنة 2013 لكنه لم يتم تفعيله بعد من طرف وزارة التجارة، داعيا الأخيرة إلى إدخال الجمعيات المهنية في هذا المجلس قصد إيجاد أطراف للحديث عن المشاكل التي يتعرض لها المستهلك وحلها، موضحا أن المجلس يتكون من معظم الوزارات التي لها دخل مباشر في شؤون المستهلك، على غرار وزارة الفلاحة، الصحة، الموارد المائية، وكذا الجمارك، الغرف التجارية، أرباب العمل، داعيا في الوقت ذاته السلطات العمومية العمل مع المتعاملين الاقتصاديين وممثلين عن المستهلكين قصد الخروج باقتراح أكثر قوة، مضيفا أن المستهلك الجزائري لا يتمتع بكامل حقوقه الثمانية التي أقرتها المنظمة الأممية في الثمانينات ووافقت عليها جميع الدول من بينها الجزائر، المتمثلة في حق الأمان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه وإشباع احتياجاته الأساسية والتعويض والتثقيف وحق الحياة في بيئة صحية.
وقال السيد حريز خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر غرفة التجارة والصناعة بوهران إن الدول المتقدمة تعتبر القروض الاستهلاكية مؤشر نمو اقتصادي ونجاح وعصرنة ومقاييس تطور مع المستجدات المطروحة لإحداث توازن اقتصادي واجتماعي، كما طالب ذات المتحدث الحكومة بمراجعة القرار وتجميده، على أن تستمر عملية القروض الاستهلاكية التي منعت دفعة واحدة دون التمهيد لها، حتى يتسنى للمواطن أخذ احتياطاته للتأقلم مع القرار الجديد الذي لايخدم إطلاقا – كما قال – الفئات البسيطة التي تعاني من أزمة نقل حادة واختناق كبير في جميع وسائل النقل وفي كل المحاور، في ظل الفوضى التي باتت تميز القطاع والتأخر في إنجاز المشاريع الخاصة بتدعيم قطاع النقل بوسائل عصرية منها ”الترامواي” و”الميترو” في الوقت الذي بلغت فيه فاتورة الاستيراد السنوية 46 مليار دولار، كقيمة التجهيزات.
