منظمة حقوقية تستنجد بتونس والجزائر لحماية 300 افريقي مسيحي في ليبيا

راسلت منظمة حقوقية تعنى بالمهاجرين غير الشرعيين تدعى “DIRIY”، تونس والجزائر، من أجل حماية حياة مئات المسيحيين الأفارقة الموجودين في ليبيا، بعد إعدام 21 قبطيا مصريا، على يد مسلحي تنظيم “داعش” قبل أيام.
كما طلبت منها ومن عدد من الدول المجاورة المساعدة في إيجاد مئات المهاجرين الذين يخشى وقوقعهم في أيدي جماعات إرهابية.
ودعا يوسوفو كوني، رئيس جمعية “DIRIY”   تونس والجزائر، للمشاركة في متابعة حالة ما لا يقل عن 300 إفريقي من المسيحيين، تنقلوا إلى ليبيا؛ من أجل الوصول إلى إيطاليا. وقال يوسوفو كوني، رئيس  الجمعية المتخصصة في رعاية المهاجرين السريين ومقرها في مدينة أكادس، شمالي النيجر، “راسلنا حكومات تونس والحكومة الشرعية في ليبيا وحكومة الجزائر وتشاد والنيجر والمفوضية الأوروبية من أجل متابعة حالة ما لا يقل عن 300 إفريقي من المسيحيين الذين تنقلوا إلى ليبيا من أجل الوصول إلى إيطاليا”. وأضاف كوني “نحن نعتقد أن عددا منهم محتجز لدى جماعات متشددة وأن حياتهم في خطر، بسبب اعتناقهم للدين المسيحي”.
وتمكنت جمعية “DIRIY”، حسب المصدر ذاته، من توثيق أكثر من 120 حالة لمهاجرين سريين، من جنسيات إفريقية تنقلوا إلى ليبيا في عام 2014 دون أن تحصل الجمعية على أي تأكيد لوصولهم إلى إيطاليا، وهو ما يعني، حسب كوني، أنهم “إما غرقوا في البحر أو أنهم محتجزون أو عالقون في مكان ما في ليبيا”.
ويبدو أن الجريمة التي تعرض لها 21 مسيحيًّا مصريًّا مختطفًا تم إعدامهم ذبحًا في ليبيا، قد شكل تخوفا لدى المنظمة التي استنجدت بالجزائر ودول الجوار لحماية المسيحيين الأفارقة.

اقرأ أيضا

5

مونديال 2026.. الأرجنتين تواجه النمسا وفرنسا تصطدم بالعراق ضمن برنامج اليوم

تتواصل منافسات دور المجموعات من نهائيات كأس العالم 2026 بإجراء مباريات قوية ومثيرة، اليوم الاثنين …

مونديال 2026.. مصر تنتزع فوزا ثمينا أمام نيوزيلندا وبلجيكا تتعادل مع إيران

تتواصل منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، على إيقاع صراع محتدم بين المنتخبات المشاركة لحجز بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

بيروقراطية الندرة: حين تصبح الجمارك الجزائرية سلاحاً ضد المواطن!

لا يكاد يمر شهر في الجزائر إلا ويُولد قرار جديد يرتدي زي "الإصلاح الاستراتيجي الكبير"، ويُزيَّن بعبارات السيادة الاقتصادية وحماية المستهلك ومحاربة عصابات الاستيراد، ثم لا يلبث أن يتبخر أثره الإيجابي في ضجيج الإعلام الرسمي، فيما تتعمق آثاره السلبية تدريجياً في الأسواق ويومياً في جيوب المواطنين. أحدث هذه المنتجات من مصنع القرارات العسكرية-الاقتصادية هو ما أطلقت عليه الحكومة الجزائرية اسم "النظام الوطني المتكامل لمراقبة الحدود والسلع المستوردة"، وهو مسمى يستحق وقفة من النوع الذي يفرق فيه بين ما يُقال وما يُراد قوله.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *