الرئيسية / المغرب الكبير / الجزائر: مطالبة دولية بمحاكمة عادلة لنشطاء حقوق الأقليات المحتجزين منذ 2015
الأقليات في الجزائر

الجزائر: مطالبة دولية بمحاكمة عادلة لنشطاء حقوق الأقليات المحتجزين منذ 2015

قالت كل من “هيومن رايتس ووتش” و”الأورومتوسطية للحقوق ” و”منظمة العفو الدولية” و”فرونت لاين ديفندرز” إن على السلطات الجزائرية إسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى ناشط بارز و40 آخرين من المتهمين معه، بسبب أنشطتهم السلمية المطالبة بحقوق أقلية الأمازيغ، أو البربر. ويظل كمال الدين فخار وأغلب المتهمين معه محتجزين منذ يوليوز لسنة 2015.

فيما يخص اتهامات أخرى يواجها المدعى عليهم وتتصل بأعمال عنف، فعلى السلطات أن تُفرج عنهم فورا من الإيقاف السابق للمحاكمة، ما لم تكن هناك مبررات فرديّة تستدعي استمرار احتجاز بعض المتهمين بعد انقضاء عامين تقريبا. ويستحق المحتجزون جميعا المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة.

ويواجه المدعى عليهم اتهامات مماثلة، منها القتل والإرهاب وجرائم خطيرة أخرى قد تؤدي إلى الحُكم بالإعدام، جراء دورهم المزعوم في مصادمات عرقية دامية اندلعت بمنطقة مزاب بين 2013 و2015.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إذا أرادت السلطات الجزائرية محاكمة المشتبهين بالتحريض على أعمال العنف الدامية بولاية غرداية والمشاركة فيها، فيجب أن تستند المحاكمة إلى أدلة قوية وفردية”.

وأصدرت دائرة الاتهام، وهي دائرة تمهيدية سابقة للمحاكمة مكلفة بتأكيد أو رفض الاتهامات بناء على تقرير من قاضي تحقيق، قرارا في 150 صفحة في 14 فبراير لسنة 2017، يقضي بإحالة القضية للمحاكمة. وأطلعت المنظمات الموقعة على التقرير. ورفضت المحكمة الجزائرية العليا طعن المدعى عليهم في القرار وقد بدأت المحاكمة في 25 من ماي الجاري.

وترأس فخار “الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان” بمدينة غرداية منذ 2004 وحتى 2014. وفي أواخر 2013، أسس “الحركة من أجل الحكم الذاتي لمزاب” وهي منطقة شمال الصحراء، وانتقد الحكومة على ما وصفه بسياسات الفصل العنصري والتمييز ضد المزابيين، وهي أقلية عرقية أمازيغية بالمنطقة. وأغلب المتهمين الآخرين هم من النشطاء المؤيدين لحقوق الأمازيغ، ويؤيدون الحكم الذاتي لمزاب.

وقال ميشيل توبيانا رئيس الأورومتوسطية للحقوق: “يجب ألا يُحاكم أحد على دفاعه السلمي عن حقوق الأقليات، بما يشمل مطالبات الحكم الذاتي الإقليمي والاستقلال، بما يتفق مع الالتزامات الدولية المترتبة على الجزائر”.

وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث بشمال أفريقيا في العفو الدولية: “يستحق ضحايا الأحداث المأساوية في مزاب تطبيق العدالة، التي لن تتحقق عن طريق محاكمة معيبة للغاية”.