محن الجزائر الاقتصادية تتواصل في ظل استمرار الأزمة

خصص الباحث اللبناني المهتم بشؤون شمال إفريقيا، جون أبي نادر، مقالا حول ما أسماه “محن الجزائر الاقتصادية” نشره موقع Fair Observer.

أبي نادر أكد أنه لا توجد أخبار سيئة بالنسبة للنظام الجزائري القائم على تحالف السلطة والمال، مضيفا أن البلاد ما تزال حبيسة نظام سياسي واقتصادي لا يحظى بثقة المستثمرين الأجانب بينما يدفع طاقاته الشابة للبحث عن الفرص في أماكن أخرى.

واستشهد الباحث اللبناني بكاتب آخر سبق وأن نشر مقالات حول الوضعية الاقتصادية في الجزائر، هو الأمريكي روبرت لووني، والذي يرى أن الدولة لم تقم بخطوات حقيقية من أجل تغيير مناخ الأعمال الذي يرتهن لطبقة من السياسيين ورجال الأعمال ما تزال تنظر إلى الاستثمار الأجنبي على أنه “حصان طروادة” لأنه يريد منافستها على هيمنتها على الحياة التجارية في الجزائر.

على صعيد آخر، تبدو الصورة أكثر قتامة من خلال حضور الجزائر بين الدول العشرة الأكثر فسادا، في حين تتأزم الوضعية أكثر من خلال تفاقم العجز الضريبي والتجاري واستمرار استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة وتخفيض قيمة الدينار بحوالي 30 بالمئة.

وعلى مستوى مشابه، تسود توقعات متشائمة بخصوص الناتج الداخلي الإجمالي الذي ينتظر أن يصل هذه السنة إلى نصف ما تم تحقيقه السنة الفارطة بسبب الارتباط المفرط بعائدات المحروقات.

وبالإضافة إلى الأعطاب العديدة مثل تراجع الجزائر على مستوى مؤشرات جودة الحكامة ومراقبة الفساد وفعالية الحكومة، والتي تحتل فيها البلاد مراكز متدنية عن جيرانها في شمال إفريقيا، تبدو الجزائر غير قادرة على اتخاذ خطوات على غرار المغرب، يتابع المقال، من أجل خلق نظام أكثر انفتاحا على الاستثمارات الخارجية.

وفي حين أعلنت الحكومة الجزائرية عن نموذج اقتصادي جديد يرفع شعار الحد من تبعية الدولة لاقتصاد المحروقات وإقامة اقتصاد أكثر تنوعا، تسود الشكوك حول قدرة السلطة على إنجاح الرهان وحتى صدق نواياها في اتباع هذا المسار الإصلاحي.

وحسب ما تؤكده مؤسسة BMI Research للأبحاث والتوقعات الاقتصادية، فإن ما تقوم به الحكومة من خفض النفقات العمومية والرفع من الضرائب والرسوم الجمركية سيكون له آثار سلبية على الاستثمار والاستهلاك.

محن الجزائر الاقتصادية تظهر بجلاء من خلال الوضعية التي وصل إليها الميزان التجاري في البلاد، والذي انتقل من فائض بقيمة 4.3 مليار دولار عام 2014 إلى عجز بقيمة 13.7 مليار دولار خلال 2015.

الاستثمار الداخلي يعاني اليوم من تراجع الإنفاق العمومي، في حين يبدو القطاع الخاص عاجزا عن تحمل هذا العبء لأنه ظل سنوات مقيدا بالمناخ الذي خلقته الدولة، والذي كان من مظاهر صعوبة الولوج إلى القروض وطول أمد المساطر والإجراءات.

وفي ظل وضعية كهذه، يختتم المقال بنبرة تشاؤمية بخصوص قدرة الجزائر على تجاوز أعطابها، مضيفا أنه حتى الاتفاق المبرم مع الصين من أجل بناء وتسيير ميناء جديد بقيمة تصل 3.5 مليار دولار لا يبدو أنه قادر على إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني.

للمزيد: حينما يطمئن الجيش الجزائري بوتفليقة بأنه لن ينقلب عليه