مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن الجزائر ماضية في مسار منع مزدوجي الجنسية من تحمل عدد من المناصب الكبرى والحساسة في البلاد.
فقد ذكرت وسائل إعلام جزائرية نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية أن مجلس الوزراء صادق يوم أمس الثلاثاء على مشروع القانون التمهيدي الخاص بالمناصب السياسية التي ستكون حكرا على الحاملين للجنسية الجزائرية لوحدها، ما يعني حرمان مزدوجي الجنسية من الولوج إليها.
وتضم لائحة هذه المناصب الممنوعة على مزدوجي الجنسية في الجزائر رئيسا البرلمان والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن والهيأة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ويأتي مشروع قانون التمهيدي هذا تكريسا لما حمله الدستور الجزائري الجديد في الفصل 63.
ويخلق الفصل إشكالا بالنسبة لمعارضيه، حيث أنه في الوقت الذي يقول فيه الفصل المذكور أن جميع المواطنين متساوون في “تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط الأخرى التي يحددها القانون”، يعود ليفسر هذه النقطة من خلال القول بأن “التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.
