مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
هاجم “قطب قوى التغيير” في الجزائر ، الذي يضم عدد من أحزاب المعارضة، القانونين المتعلقين بالانتخابات اللذين أسالا الكثير من المداد. ويتعلق الأمر بكل من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقانون الخاص بإحداث هيئة غير مستقلة لمراقبة الانتخابات.
ويقضي القانون الأول، الذي صادق عليه مجلس الأمة الجزائري يوم أول أمس الثلاثاء، باشتراط حصول الأحزاب الراغبة في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على نسبة 4% في الانتخابات السابقة، ما يفتح المجال أمام إقصاء غالبية الأحزاب السياسية باستثناء الحزبين الكبيرين الموالين للنظام، “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي”، واللذين حصلا على نسبة 17% و 6.8% في الانتخابات السابقة.
ووصف “قطب قوى التغيير” في الجزائر في بيان عمم على وسائل الإعلام الجزائرية، وصف القانونين بأنهما “يشكلان عنفا سياسيا يمارس من قبل سلطة عاجزة وأغلبية برلمانية فاقدة للشرعية، ضد حق المواطنين الجزائريين في التعبير الحر عن اختياراتهم”.
وحذر القطب من “العواقب الوخيمة للتلاعبات السياسية والممارسات المناقضة لأي توجه ديمقراطي”، مضيفا أن القانونين المذكورين يكرسان “المساس بالتعددية السياسية والانعدام الكامل لأبسط الضمانات حول نزاهة وشفافية المسارات الانتخابية المستقبلية، وعزم وإرادة السلطة السياسية القائمة في تحقيق مآربها المتعلقة بإضعاف المعارضة السياسية، وإعادة تشكيل الساحة السياسية على مقاسها ومقاس زبانيتها”.
ورأى “قطب قوى التغيير” في الجزائر في القانون المتعلقين بالانتخابات محاولة لإجهاضي مساعي إحداث “التغيير الديمقراطي السلمي الهادئ والمنظم، من خلال توجيه المسارات الانتخابية المقبلة لصالح بقاء وديمومة السلطة القائمة”.
ويرى معارضو قانوني الانتخابات المثيرين للجدل أنهما فصلا على مقاس الحزبين المواليين للسلطة وأنه يهدف إلى إقصاء أحزاب لها وزنها السياسي، مثل “جبهة القوى الاشتراكية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” و”حركة مجتمع السلم” و”طلائع الحريات” من المشاركة في الانتخابات البرلمانية وبالتالي العودة بالجزائر إلى نظام الحزب الواحد.
يذكر أن نظام الحزب الواحد كان معمولا به في الجزائر منذ استقلال البلاد إلى غاية سنة 1989 حيث فرضت الاضطرابات الاجتماعية على السلطة آنذاك السماح بتحرير المشهد الحزبي ما أدى إلى ظهور أحزاب جديدة، أو دخول أحزاب كانت متواجدة سابقا مثل “جبهة القوى الاشتراكية” إلى دخول المعترك السياسي بشكل رسمي لأول مرة.
