مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ذكرت وسائل إعلام تونسية أن قادة “حزب التحرير” المتشدد سيمثلون أمام القضاء العسكري في 20 سبتمبر الجاري.
وتقرر فتح تحقيق في ما تسميه السلطات التونسية تجاوزت “حزب التحرير” من خلال إحالة ملفها على القضاء العسكري باعتباره هو المختص.
ويأتي قرار إحالة قادة “حزب التحرير” على القضاء العسكري بعد أن توترت العلاقة بين الحزب والسلطات التونسية دفعت رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للتدخل للمطالبة بوقف تجاوزات الحزب.
وبدوره رد “حزب التحرير” على الرئيس السبسي من خلال بيان على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” مخاطبا إياه، “أيها الرئيس لقد تجاوزت حدك”.
ونفى الحزب ما جاء على لسان السبسي من اتهامات بخصوص أن الحزب “يريد قطع الرؤوس والأيدي”.
واتهم “حزب التحرير” الرئيس السبسي بكونه غير جاد في معاقبة المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة والتي تصل إلى أضعاف ميزانية تونس الآن”.
وزاد بيان الحزب الذي نشره مكتبه الإعلامي قائلا إن الرئيس كان بالمقابل جادا في السعي “إلى مصالحة المجرمين”، في إشارة لمبادرته حول المصالحة المالية، كما سارع إلى “تمليك قطعة من أرض تونس لأمريكا إمبراطورية الإرهاب وعدوة المسلمين الأولى”، في إشارة للقاعدة الأمريكية للطائرات من دون طيار المزمع إنشاؤها في تونس.
يذكر أن المطالب بحل “حزب التحرير”، الذي تم الترخيص له بعد ثورة 2011، تعالت منذ مدة بسبب مواقفه التي تلقى معارضة واسعة من الوسط السياسي والمجتمعي.
