الجزائر

الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة التونسية لديها

استدعت الجزائر يوم أمس الثلاثاء القائم بأعمال السفارة التونسية لديها بحسب ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية.

وجاء استدعاء الجزائر للقائم بأعمال السفارة التونسية على خلفية التوتر الحاصل بين البلدين على المعابر الحدودية.

وكانت السلطات التونسية قد منعت دخول بطاطس جزائرية بدعوى عدم مطابقة شواهدها الصحية مع المعايير المعتمدة لديها.

ويرجع التوتر كذلك إلى فرض السلطات التونسية على الزوار الجزائريين الذين يتنقلون بالسيارة إلى أراضيها ضريبة بقيمة 30 دينار، وهو ما أثار حفيظة الجزائريين الذين يزورون تونس بكثافة خلال عطلة الصيف.

وذكر المنابر الإعلامية الجزائرية أن الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية حسن رابحي استقبل القائم بأعمال السفارة التونسية شكري لطيف، حيث تباحث الطرفان بخصوص شروط تنقل وإقامة مواطني البلدين بكل من تونس والجزائر.

وكان سياح جزائريون قد اشتكوا من سوء المعاملة في تونس حيث أكدوا تعرضهم للسرقة في واضحة النهار وللإهانات من طرف الشرطة.

انتخابات 2026

اقرأ أيضا

من “غنيمة حرب” إلى مادة مؤجلة: ماذا تكشف معركة الفرنسية الجديدة عن عجز الجزائر عن حسم هويتها اللغوية؟

في 26 يوليوز 2026، أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن الإنجليزية ستصبح ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، اللغة الأجنبية الوحيدة التي تُدرَّس في السنة الثالثة ابتدائي، فيما تؤجَّل الفرنسية إلى السنة الرابعة. القرار بحد ذاته تقني في ظاهره، لكنه فجّر في أسابيع قليلة سجالا سياسيا حادا استحضر "العشرية السوداء" ومصطلح "غنيمة الحرب"، وأدخل وزيرين سابقين في مواجهة علنية مع باحث تربوي، إلى درجة اضطرت معها رئاسة الحكومة، لا وزارة التربية، إلى التدخل لضبط رزنامة الدخول المدرسي نفسها. هذا التصعيد غير المتناسب مع "تعديل بيداغوجي" ظاهريا هو بالضبط ما يستحق التفكيك.

نجاة اعتابو تشعل منصة مهرجان الحمامات وتستعيد ذاكرة الأغنية المغربية في تونس

أحيت الفنانة المغربية نجاة عتابو، يوم السبت، سهرة مغربية خالصة ضمن فعاليات الدورة الستين من …

تونس

تقرير حقوقي.. 33 ألف معتقل بينهم 10 آلاف خلال حكم سعيد

كشفت الجمعية الحقوقية التونسية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، في تقرير على موقع "الفايسبوك"، أن هناك “أكثر من 33 ألف سجين داخل سجون لا تتجاوز طاقة استيعابها 17 ألف سرير”، بينهم 10 آلاف تم اعتقال بين عامي 2022 و2025، خلال حكم الرئيس قيس سعيد.