سندات

تونس تستعد لإصدار سندات بعد الحصول على ضمانات أمريكية

تستعد تونس لإصدار سندات دين دولية تقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تمكنت من الحصول على ضمان قرض أمريكي بالقيمة نفسها.

ووفق ما أفادت به وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مصدرين حكوميين، من المرتقب أن تطرح تونس سندات القرض الدولية التي تصل قيمتها لـ 500 مليون دولار في غضون أسابيع قليلة.

وفي تصريحات له، أوضح أحد المصدرين الحكوميين أن حكومة الحبيب الصيد قررت تأجيل إصدار سندات أخرى بقيمة 1.13 مليار دولار إلى غاية النصف الثاني للسنة الجارية، وذلك بعد أن تمكنت من الحصول على ضمان أمريكي بالقيمة ذاتها.

ومن جهته، قال المصر الثاني أن الضمان التي حصلت عليه تونس من الولايات المتحدة الأمريكية سيمكنها من إصدار سندات بنسبة فائدة اقل في السوق الأمريكية، مشيرا إلى أن الضمان الجديد يجعل من قيمة الضمانات الأمريكية لتونس منذ ثورة الياسمين تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أوضح صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري أن اتفاقا مبدئيا لدعم تونس من خلال برنامج قروض على أربع سنوات تصل قيمته إلى 2.8 مليار دولار ويهم بالأساس الإصلاحات الاقتصادية.

هذا وتواجه تونس مجموعة من العراقيل والصعوبات الاقتصادية، خاصة مع انخفاض عائداتها من المجال السياحي الذي تضرر بفعل الهجمات الإرهابية التي استهدفتها، إضافة إلى تزايد نسبة البطالة وترجع معدل النمو الاقتصادي إلى 0.8 بالمائة خلال السنة الفارطة.

إقرأ أيضا:التوافق وإعادة إنتاج الأزمة التونسية

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،