مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
دافع وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة عن خيار الاستدانة الذي تسير نحوه الجزائر لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وقال بن خالفة خلال استضافته بالإذاعة الجزائري الثالثة يوم أمس الثلاثاء إن الدين الخارجي الذين ستلجأ إليه الجزائر لن يكون موجها إلى الاستهلاك، مضيفا في الوقت نفسه أن هذا الدين سيصب في مصلحة الاستثمار والنمو.
وزير المالية الجزائري أكد كذلك أن الاستدانة، التي تجد الجزائر نفسها اليوم مضطرة إلى اللجوء إليها والتي ستتم مباشرتها انطلاقا من شهر أبريل المقبل، ستكون موجهة بشكل حصري إلى الاستثمارات الاقتصادية حيث سيتم توظيفها لتمويل مشاريع اقتصادية.
وأوضح عبد الرحمان بن خالفة أن الدين الخارجي ليس هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن للدولة في الجزائر أن تتبناها لمواجهة تراجع العائدات النفطية.
إقرأ أيضا: جون أفريك: “السعيد بوتفليقة.. رجل الظل”
وكشف الوزير الجزائري عن خطة الحكومة إطلاق برنامج ابتداء من الأسبوع المقبل يقضي بمنح إعفاء من العقوبات في حق التجار الذين تترتب عليهم ديون ضريبية شريطة أن يقوموا بدفع ما عليهم من مستحقات للدولة.
من جانب آخر أكد وزير المالية الجزائري أن الحكومة تبحث منذ سنة عن مصادر تمويل بديلة معتبرا في الوقت نفسه، في محاولة لطمأنة الرأي العام بهذا الخصوص، أن الدين الخارجي لا يشكل تهديدا في حد ذاته لكن المشكل يكمن في كيفية استعماله.
وأضاف بن خالفة أن الدين إذا من أجل دعم النمو والاستثمار فهو لا يعتبرا مشكلة بل قد يشكل رافعة للنمو مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وضع الجزائر ليس بالسوء الذي يعتقده البعض.
بالمقابل أقر وزير المالية الجزائري أن بلاده، مثل عدد من الدول المنتجة للنفط، تراجعت مواردها المالية إلى النصف لكن ذلك لا يمنع أن وضعية الجزائر، على حد تأكيد بن خالفة، تظل أفضل من دول أخرى لديها دين خارجي أو لا تتوفر على احتياطات مالية.
يذكر أن لجوء الجزائر إلى الاستدانة نظر له البعض في البلاد كمؤشر سيء على مدى تأزم الوضعية المالية بالجزائر، وهو ما يثير المخاوف من تكرار سيناريو الاضطرابات الاجتماعية لسنوات الثمانينات في القرن الماضي.