الحكومة توافق على مشروع قانون خاص بالتعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا

وافق المجلس الحكومي يومه الخميس، على مشروع قانون رقم 16-31 تقدم به صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والذي يتم بموجبه الاتفاق على التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بموسكو في 15 مارس 2016.

وحسب بلاغ رئاسة الحكومة يتوفر مشاهد24 على نسخة منه، فإن هذا الاتفاق يضع مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، ويحدد الشروط الخاصة بالصيد البحري في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية.

كما ينص الاتفاق يضيف المصدر ذاته، على التعاون من أجل برمجة وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني وكذا في المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد، وبتكنولوجيات معالجة السمك وبتنمية وتربية الأحياء المائية.

وبمقتضى هذا الاتفاق، يمنح الطرف المغربي لسفن الصيد الروسية في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب إمكانيات لصيد الأنواع السطحية الصغيرة، وذلك طبقا للشروط المحددة في الملحق 1، ويحدد الطرف المغربي سنويا مكونات الصيد حسب أصناف الأنواع المصطادة ومناطق الصيد والأسعار المرجعية وكذا عدد ونوع سفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد، وذلك طبقا لمخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الأطلسية.

وبموجب هذا الاتفاق كذلك، يشدد البلاغ أن الطرف الروسي سيلتزم باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية وبإركاب بحارة مغاربة قصد تشغيلهم عليها.