مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أنها ستعمل على ملاحقة ضباط الجيش المتقاعدين أمام العدالة، في حال خرقوا ما يسمى ” واجب التحفظ ” بالإضافة إلى عقوبة التنزيل في الرتبة.
ووفق ما أفادت به صحيفة “الخبر” المحلية، تهدف التعديلات المقترحة على الأمر 02-06 الصادر سنة 2006 المتضمن للقانون المنضم للمستخدمين في المؤسسة العسكرية، التي تمت إحالتها على البرلمان الجزائري، إلى إلزام العسكريين باحترام “واجب التحفظ والصمت” بعد الانتهاء من الخدمة.
وفي نفس الإطار، أرجعت الوزارة أسباب التعديلات الجديدة التي طالت القانون إلى كونه الأخير “لم يوسع ويشمل جميع العسكريين الذين أنهوا الخدمة نهائيا، وهو الأمر الذي يستلزم سد الفراغ القانوني المسجل في هذا الإطار”.
وأضافت وزارة الدفاع أنه على “العسكريين الذين أنهوا الخدمة في المؤسسة العسكرية أن يتحفظوا على كل تصريح أو سلوك من شأنه المساس بسمعة المؤسسة”.
وحسب المادة 24 ضمن التعديلات التي عرفتها الأحكام العقابية في هذا الصدد، يتعين على العسكري “الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان أو ظرف، بالإضافة إلى ضرورة امتناعه عن كل عمل أو تصرف أو تصريح قد يمس بشرف وكرامة صفته أو يؤثر على سمعة المؤسسة العسكرية”.
هذا ويأتي ذلك بعد أيام فقط على مصادقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة التي تمت إحالتها على البرلمان الجزائري، في وقت اعتبر فيه البعض التعديلات الجديدة محاولة لإسكات العسكريين المتقاعدين الذين يشاركون بين الفينة والأخرى في النقاش العام.
