البنك الدولي : الجزائر من أكثر الدول استنزافا لاحتياطات الصرف في العالم

أوضح التقرير الأخير للبنك الدولي بخصوص آفاق الاقتصاد العالم، أن النمو الاقتصادي للجزائر سيشهد وثيرة بطيئة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أنه لن يتجاوز الـ 3.4 بالمائة خلافا لما حددته حكومة عبد المالك سلال.

وحسب تقرير المؤسسة المالية، من المرتقب أن يعرف نمو الاقتصاد الجزائري أن يبقى دون سقف 3.4 بالمائة خلال السنة الجارية، وهو الرقم الذي اعتبره البنك الدولي “متواضعا”  بالرغم من تسجيله ارتفاعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلها خلال السنة الفارطة والتي بلغت 2.6 بالمائة.

ولعل مؤشرات تقرير البنك العالمي تؤكد أن الجزائر لا تزال تعاني من تبعات الأزمة التي عرفتها جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، التي أفقدتها ما يناهز الـ 50 بالمائة من مداخيلها المعتمدة بشكل شبه كلي على عائدات المحروقات.

إلى ذلك، أوضحت أرقام التقرير أنه وبالرغم من الإجراءات الترقيعية والتقشفية التي سنتها حكومة سلال، إلا أن الجزائر لن تتمكن من الخروج من عنق الأزمة خلال السنة المقبلة نظرا إلى استمرار استنزاف الحكومة للاحتياطات المالية، على رأسها احتياطات الصرف وصندوق ضبط الإيرادات.

إلى جانب ذلك، رصد الهيئة المالية العالمية من خلال تقريرها الأخير مؤشرات سوداء عن الاقتصاد الجزائري على غرار باقي الدول المصدرة للنفط، موضحا أن ذلك يظهر العجز الذي عرفه ميزان الحسابات الجارية والذي يشمل الميزانية أيضا.

وأكد البنك الدولي أن الاقتصاد الجزائري لم يتمكن من تحمل انعكاسات الأزمة النفطية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اللجوء لاحتياطات الصرف صندوق ضبط الإيرادات من أجل تغطية النفقات والعجز المالي.

هذا ووضع تقرير البنك الدولي أن الجزائر ضمن الدول الأكثر استنزافا لاحتياطاتها من الصرف في العالم، إلى جانب كل من العراق والمملكة السعودية، بالإضافة إلى منحها مرتبة جد متدنية على مستوى مناخ الأعمال في  منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث صنفت العراق، وبالرغم من حالة عدم الاستقرار التي تعرفها، في مرتقبة متقدمة عليها.