الزاكي يقدم تقريرا شاملا للجامعة عن المنتخب

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتقرير شامل حول الفترة التي قضاها الناخب الوطني بادو الزاكي، في تحضير المنتخب الوطني منذ شهر ماي الى غاية شهر نونبر الجاري.

وأكد مصدر مطلع أن اللجنة الوطنية للمنتخبات قامت رفقة الناخب الوطني الزاكي بإعداد تقرير مفصل، ودقيق حول تربصات المنتخب الوطني، وعرضه على الادارة التقنية للمنتخبات التي يترأسها ناصر لارغيت.
وحمل التقرير جميع المباريات الودية للأسود امام منتخبات دولية، وخلاصة للنتائج المنتخب في مختلف اللقاءات التي خاضها، الى جانب عدد اللاعبين الذين شاركوا في المباريات والمستوى الذي ظهروا به، خلال كل المباريات الى جانب الاصابات التي تعرضوا لها سواء في تربصات المنتخب او في المباريات الودية.
كما تطرق التقرير الى الاكارهات التي واجهها الزاكي في استدعاء بعض المحترفين، ومحاولة اقناع الفرق التي يلعبون بها، من أجل السماح لهم بالالتحاق بمعسكرات المنتخب الوطني كما حصل للشماخ والعربي وغيرهما.
وحمل التقرير تسع مباريات ودية للأسود، منها هزيمتين امام انغولا وروسيا، وتعادل أمام قطر، وفز امام كينيا، وافريقيا الوسطة، وليبيا،، زيمبابوي، والموزمبيق، والبنين.
وستقوم الادارة التقنية للجامعة بدراسة التقرير، ومناقشة مع لجنة المنتخبات، قبل عرضه على طاولة المكتب الجامعي من اجل تقييم الحصيلة، والخروج بقرارات اخرى بعد معرفة الاستحقاقات التي سيشارك فيها الأسود على العصيد الدولي خصوصا تصفيات كأس العالم 2018 بعد حرمانهم من المشاركة في كأس افريقيا.
ومن المنتظر أن يتم تسطير برنامج ثاني خلال سنة 2015 للمنتخب الوطني، باتفاق بين الجامعة والزاكي وتنسيق من الادةر التقنية الوطنية، بهدف مواصلة نشاط المنتخب الاول، رغم العقوبات التي تفرضها الكاف عليه، بعدما تبين ان المباريات الودية لا تدخل في قرار العقوبات، مما يفسح المجال للأسود باجراء مباريات ودية مع مختلف المنتخبات القارية والعالمية.

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *