استقالة جماعية من حزب “الديمقراطيون الجدد”..وضريف يرد

 

في الوقت الذي يسابق فيه محمد ضريف، الزمن لإرساء قواعد حزبه الحديث العهد “الديمقراطيون الجدد”، من أجل إيجاد موقع له في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يربك بعض أعضاء البيت الداخلي للحزب حسابات هذا الأخير، باتخاذ قرارات مفاجئة في مرحلة حساسة.

إذ قدم أعضاء المجلس الوطني للحزب بإقليم بن سليمان استقالتهم من جميع الهياكل التنظيمية بسبب ما وصفوه “بالسلوكات اللامسؤولة للكاتب الإقليمي للحزب”.

وأوضحوا في بيان لهم، “أن السلوكات اللامسؤولة المتمثلة في عدم إشراك الأعضاء المؤسسين في تسيير الشؤون الحزبية، وإعداد لائحة انتخابية تقصي أعضاء الحزب وتضم أشخاصا لاعلاقة لهم به، وكذا الفشل في تدبير انتخابات الغرف المهنية”، جعلتهم يقررون الانسحاب.

في المقابل قال ضريف في حديثه ل”مشاهد24″، إن أعضاء الحزب بإقليم بن سليمان باتخاذهم هذا القرار، أخلوا باتفاق عقده معهم خلال لقائه بهم قبل عشرة أيام، حين اشتكوا تعامل الكاتب الإقليمي وانفراده في اتخاذ القرارات.

وأبرز أن مفاد الاتفاق الذي توصلوا إليه، كان ألا يتخذوا أي خطوة رسمية حتى تمر مرحلة الانتخابات، لتكون الظروف سانحة لمناقشة الأمر والتدخل بشأنه.

وأردف الباحث والسياسي قائلا  “نحن حددنا اتفاقا، لكن إذا كان هؤلاء الأعضاء يقصدون إضعاف الحزب خلال المرحلة الانتخابية والتشويش عليه فإني أخبرهم أن قرار استقالتهم لن يؤثر بقليل أو بكثير على الحزب”.

وختم كلامه بالقول إن الالتحاق بأي حزب ليس زواجا كاثوليكيا، وبالتالي ممكن لأي عضو أن يختار بين البقاء والانسحاب متى شاء.

وحسب البيان الذي توصلنا بنسخة منه، فإن الأعضاء الذين قدموا استقالتهم هم محمد بن يعقوب العمراني، محمد الغواتي، عبد الجليل صبحي، مروان مكرمان، وحسن الفن.

إقرأ أيضا: ضريف يتحدى معارضيه و يرتب أوراقه لخوض الاستحقاقات المقبلة

اقرأ أيضا

نسبة النمو

نسبة النمو.. ورقة أرقت بن كيران ويلعبها خصومه في الانتخابات

في وقت صارت فيه جميع الأحزاب تتسابق نحو محطة السابع أكتوبر، حضرت ورقة نسبة النمو في أغلب البرامج الانتخابية، حيث تعهد كل من جهته برفعها بنسب متفاوتة.

الداخلية

بداية ”القيامة”.. اتهامات لرجال حصاد بالتشويش على سير العملية الانتخابية

على بعد أيام من استحقاقات السابع أكتوبر، خرج حزبا العدالة والتنمية والحركة الشعبية بجهة مراكش آسفي، ليوجها انتقادات لاذعة إلى وزارة الداخلية.

الانتخابات

قبل السابع أكتوبر.. مطالب للأحزاب بحماية الحريات ومنع استغلال الدين

أيام معدودة تفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية التي تعد الأولى بعد دستور 2011، وما يشغل منظمات وهيئات حقوقية هو ما سيعقب هذه المحطة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *