كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أخيرا، عن رسالته التوجهية السنوية الخاصة بالقانون المالي للعام المقبل، والتي وجهها إلى وزراء حكومته والتي تحثهم على ضرورة الاستمرار في نهج سياسة التقشف والجواب على التوجيهات الملكية. الخبر نقلته يومية “أخبار اليوم”، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.
واستطردت “أخبار اليوم”، أن رسالة بنكيران، شددت على ضرورة الاستمرار في نهج التقشف، وتقليص نفقات التسيير، والقيام بالتوظيف في حدوده الدنيا، مع إعلانه اعتزام الحكومة تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد في السنة المالية المقبلة، ومواصلة إصلاح نظام المقاصة.
وأوضح بنكيران أن الاعتمادات المالية التي ستوفر الحكومة من دعم المواد الأساسية ستوجه ابتداء من العام المقبل لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، الخاص بتمويل كل من نظام التغطية الصحية “راميد”، ونظام “تيسير” لدعم التمدرس، والدعم المباشر للأرامل، فيما كشف لأول مرة عن قرار تخصيص دعم مباشر لفائدة المعاقين من هذا الصندوق.
الرسالة التوجيهية، قالت إن الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل التوجيهات الملكية “بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة، وخاصة بقمم الأطلس والريف والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، سواء في مجال التعليم والصحة، أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها”.
وأضافت جريدة “أخبار اليوم”، أن تفعيل التوجيهات الملكية، سيتم عبر وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسساتية المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها.
وتضيف اليومية، أن الرسالة تطرقت أيضا لملف المهاجرين المغاربة ومعاناتهم مع القنصليات، من خلال التنصيص على مواصلة تفعيل سياسة مندمجمة لتدبير شؤون مغاربة العالم، من خلال تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، بما يمكن من التجاوب بشكل أحسن وأنجع مع مختلف تطلعاتهم وقضاياهم، كما “سيتم تفعيل التوجيهات الملكية لوضع حد للاختلالات والمشاكل، التي تعرفها بعض القنصاليات، من خلال تحسين التواصل والتعامل مع الجالية بالخارج وتقريب الخدمات منهم وتبسيط وتحديث المساطر”.