العزوزي لـ مشاهد24: بنكيران يفكر بشكل أحادي في إصلاح صندوق التقاعد

يبدو أن رئاسة الحكومة في طريقها صوب تطبيق تصورها في إصلاح صندوق التقاعد دون الرجوع إلى مقترحات المركزيات النقابية الثلاث الأكثر ثمتيلية (UMT FDT CDT)، حيث أعلن بلاغ صادر عن التنسيق النقابي المذكور، رفضه لكل القرارات الحكومية المتخذة بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي، عقب اجتماع زعماء النقابات الثلاث نهاية الشهر المنصرم.

وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح هاتفي لموقع مشاهد24، إن فكرة إحالة الحكومة مشروع قانون إصلاح صندوق التقاعد على البرلمان في الدورة الخريفية لهذه السنة، تضرب مقترحاتنا لإصلاح هذا الصندوق المثير للجدل عرض الحائط، حيث قدمنا اقتراحات من شأنها أن تنقذ هذا الصندوق وفي مقدمتها يستطرد العزوزي “جعل سن التقاعد اختياري لكل فرد مابين 60 و65 سنة، وأيضا زيادة نسبة الاقتطاع لصالح صندوق التقاعد، بشرط الزيادة في أجور الموظفين”.

وأبرز العزوزي في التصريح ذاته، أن المركزيات الثلاث لم تستوعب بعد سياسة الحكومة في هذا الشق من الإصلاح، فقد “كنا ننتظر تشكيل لجنة مشتركة بيننا وبين رئاسة الحكومة لمناقشة مضامين إصلاح التقاعد، لكن رئيس الحكومة يبدو أن لا يبالي لما نقترحه”.

هذا، وقررت المركزيات النقابية الثلاث، بعث مذكرة لكافة الفاعلين السياسيين سواء في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة، والاقتصاديين، استباقا لأي “إحالة للحكومة لمشروع التقاعد على البرلمان” يقول العزوزي.

إقرأ أيضا: كافي شراط ل”مشاهد24″: نرفض إقصاءنا من مشروع إصلاح ملف التقاعد

 

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *