مجلس النواب يؤشر على إصلاح النظام الإحصائي وتطوير حكامة المندوبية السامية للتخطيط

صادق مجلس النواب، على مشروعي قانونين يتعلقان بحكامة المندوبية السامية للتخطيط والمنظومة الإحصائية الوطنية.

وخلال جلسة تشريعية انعقدت مساء أمس الاثنين، صادق أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع قانون رقم 046.26 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، ومشروع قانون رقم 047.26 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط.

وصادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، على مشروعي القانونين المذكورين.

ويهدف مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم النظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومهامه، وتنظيم قواعد اشتغاله، وتكريس المبادئ الأساسية المؤطرة للإحصاءات الرسمية.

كما ينص المشروع على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والارتقاء بجودة أدائه، وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 159 من الدستور.

أما مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، فيروم اعتماد إصلاح مؤسساتي للمندوبية من خلال تحويلها إلى هيئة للحكامة الجيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.